في غزة وحدها، قد تتوقف رحلة قصيرة داخل سيارة أجرة في مشهد يختزل حكاية مدينة بأكملها، محمد البشيتي (34 عامًا) يجلس في مقعده على "العاجلاه" التي تجرها مركبة بغزة، ليستأذن السائق بكل بساطة لاستعارة هاتفه من أجل مكالمة عاجلة.
يطلب محمد من شقيقه المتواجد في المنزل تحويل ثمن الأجرة إلكترونيًا، لأن هاتفه المتهالك يعاني من شاشة مكسورة عجزت أسواق القطاع عن توفير بديل لها، ولأنه وشقيقه يتقاسمان جهازًا واحدًا كُتب عليه أن يحمل أعباء العائلة بأكملها.
المشهد ليس استثناءً، ولا هو حالة فردية؛ فبجانبه السيدة آمال برهوم (47 عامًا) تستدين الاتصال بالطريقة ذاتها لتطلب من زوجها تحويل الأجرة لسائق التاكسي، والسبب ذاته يتكرر في تفاصيل حياتها اليومية؛ حيث تتقاسم هي وزوجها وابنتها البالغة من العمر 18 عامًا هاتفًا نقالًا واحدًا.
هكذا، تحول الهاتف النقال الذي وُجد أصلًا ليكون أداة للخصوصية المطلقة، إلى ما يشبه "السنترال المنزلي" المشاع، ومحطة عبور إجبارية نحو العالم الخارجي في ظل أزمة صيانة خانقة وغلاء فاحش يضرب ما تبقى من أجهزة في السوق.
"عفوًا مين بدك؟".. السنترال العائلي
يتكرر هذا الحال القسري ذاته في تفاصيل حياة عائلة الشابة الجامعية أميرة أبو سلامة (21 عامًا) التي باتت تتشارك هي ووالدها ووالدتها وشقيقها هاتفًا شخصيًا واحدًا، ورثوه كـ "تركة تقنية" اضطرارية، وهو بالأساس هاتف والدتها.
وتقرّبنا "أميرة" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء" من المشهد أكثر، فتحكي كيف أن فقد الأب هاتفه القديم، الذي رافقه لسنوات طويلة قبل الإبادة، وعطب تمامًا دون قدرة على صيانته.
أما الشابة أميرة نفسها، فقد فقدت جهازها الخاص في إحدى مرات القصف الهمجي بالقطاع، لتجد العائلة بأسرها محاصرة داخل "سجن" التقاسم لجهاز نقالِ واحد.
تصف أميرة هذا المشهد بمرارة تلامس ما وصفته بـ "الكوميديا السوداء"، قائلة: "الاتصال على الهاتف بات يشبه السنترال المنزلي؛ يتصل الشخص فيرد عليه أحدهم: عفوًا مين بدك؟ أه بدك أبويا، أو بدك أمي، أو بدك أخويا!".
وتستنكر "كيف أدى بنا الحال في القرن الحادي والعشرين أن نستخدم الهاتف النقال كوسيلة جماعية بدلًا من الخصوصية التي وُجد لأجلها"، مؤكدة أن امتلاك هاتفك الخاص في غزة لم يعد من باب الترف، بل أصبح حلمًا مستحيلًا أمام الأسعار المهولة للهواتف المستعملة التي لا تلبث أن تتلف دون أن تخدم أصحابها طويلًا.
ولا تقتصر أزمة "الجوال الجماعي" على مجرد تبادل المكالمات، بل تمتد لتشمل مفاصل الحياة اليومية والتعليمية للمنزل؛ فالهاتف الواحد تحول إلى ساحة صراع يومي على الحصص؛ أميرة الفتاة الجامعية تحتاج الشاشة ذاتها لمتابعة مهام دراستها الجامعية الإلكترونية، وشقيقها طالب الصف الحادي عشر يحتاجها لمتابعة مجموعات "الواتس آب" الخاصة بأساتذته ومدرسيه.
وفي الوقت ذاته، تتقاطع هذه الاحتياجات مع الأب الذي يحتاج الهاتف لإجراء المعاملات والمدفوعات المالية الإلكترونية، التي باتت عصب الحياة والشريان الوحيد للتدبير المعيشي، بينما تحتاج الأم أحيانًا لرقم الهاتف ذاته لإتمام مدفوعات تنقلاتها الخارجية.
تلك المعاناة المركبة تصل إلى ذروتها المرعبة حين تفقد العائلة عنصر الأمان والطمأنينة؛ فتقول أميرة إنه في أحد الأيام، وبينما كانت في جامعتها ووقع قصف قريب ومفاجئ، عجزت والدتها تمامًا عن الاتصال بها للاطمئنان عليها، لعدم وجود هاتف تواصل مستقل.
وحين اشتد الخفقان وضاع الأمان، اضطرت الأم مرغمة إلى الهرولة نحو خيمة الجارة لاستعارة هاتفها، فقط لتتصل بصديقة ابنتها وتطمئن على سلامة ابنتها وسط دوي الموت.
الهاتف.. عبء مالي وخوف دائم من الفقدان
ولا تتوقف هذه المعاناة عند حدود المشاركة، بل تمتد لتصبح جحيمًا ماليًا ونفسيًا لمن يمتلك جهازًا ويحاول إبقائه على قيد الحياة.
يروي أحمد دلول لـ "وكالة سند للأنباء" جانبًا من هذه الكابوسية؛ فقد اضطر لتعمير شاشة هاتفه المهشمة نتيجة إحدى مرات النزوح بمبلغ 1000 شيكل، بعد أن كانت تكلفتها لا تتجاوز 80 شيكلًا في السابق، وذلك لكونه الجهاز اليتيم الذي يخدمه وزوجته وأطفاله في تفاصيل حياتهم اليومية.
حين ذهب أحمد إلى محال الصيانة، وجد المئات يتقاطرون الهم ذاته، ليشهد بنفسه هوس الأسعار حيث تصل تكلفة بعض الشاشات إلى أرقام فلكية تتجاوز 18 ألف شيكل لتعمير جهاز واحد.
يقول أحمد، بمرارة، إن الهاتف تحول إلى "عبء مالي وخوف دائم"؛ فأنت تعيش رهينة الخوف المستمر من فقدان هاتفك، لأنه يعني بلمح البصر انقطاع أطفالك عن التعليم، وتعطل تعاملاتك المالية، وعزلتك التامة عن الاطمئنان على أهلك ومحبيك.
أزمة صيانة الجوالات
خلف هذه الحكايات اليومية، تكمن مأساة اقتصادية وتقنية جافة يروي فصولها محمد سليم، صاحب أحد محال الجوالات في قطاع غزة، والذي يواجه السؤال المتكرر بيأس كل صباح: "متى بدها تدخل الجوالات للبلد، يعني في أمل تدخل ولّا كيف؟!".
ويؤكد سليم لـ "وكالة سند للأنباء" أن المعاناة تتصاعد يومًا بعد يوم؛ فالمحال عاجزة تمامًا عن توفير أجهزة جديدة لعدم السماح بإدخالها منذ نحو ثلاثة أعوام، باستثناء محاولة محدودة جرت بعد آخر هدنة وبشروط وتنسيقات باهظة وبأضعاف مضاعفة لجودة زهيدة.
ويشرح بالأرقام حجم الفارق المرعب: الهاتف الذي كان يُباع سابقًا بـ 500 شيكل، بات يُباع اليوم بأرقام فلكية تتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف شيكل، فضلًا عن كون المعروض مجرد أجهزة مستعملة هشة ومتهرئة اشتريت أصلًا من أشخاص باعوا هواتفهم القديمة مجبرين، وهي لا تصمد طويلًا أمام واقع الاستهلاك القاسي في غزة.
ولا تتوقف الأزمة عند شراء الأجهزة، بل تمتد إلى مستلزمات الصيانة والشاشات المغيبة كليًا عن منافذ القطاع.
يوضح "سليم" أن المواطن الذي يستميت لتعمير جهازه يواجه أسعارًا جنونية لقطع الغيار؛ فالشاشة التي كان ثمنها يتراوح بين 80 و100 شيكل، قفز سعرها بفعل الشح الفادح إلى أكثر من 15 ضعفًا لتصل في كثير من الأحيان إلى 1500 شيكل للشاشة الواحدة وصولًا إلى أسعار أسطورية في الشاشات النادرة.
ويستدرك: "عدا عن أن هناك أجهزة هواتف حاليًا لا تتوفر لها شاشات أصلًا في قطاع غزة، ما يعني أنها تحولت بأيدي أصحابها وكأنها خردة تقنية ليس جهاز اتصال إلكتروني".
تضعنا هذه التفاصيل أمام حقيقة أن أزمة الهواتف النقالة باتت تحتاج لأرقام خيالية ترهق كاهل المواطن الغزي، وتؤكد في كل دقيقة أن الجوال في غزة لم يعد مجرد أداة اتصال أو رفاهية، بل هو الشريان الأساسي للبقاء، و"السنترال" الإجباري الذي تدور حوله تفاصيل الحياة والموت برمتها.
معطيات رسمية تكشف عمق الأزمة
وبحسب معطيات المركز الإحصائي الفلسطيني الصادرة في مايو/ أيار 2026 تزامنًا مع اليوم العالمي للاتصالات، فقد تراجعت نسبة امتلاك الهواتف الذكية في قطاع غزة لتصل إلى نحو 35% بين السكان بعمر 10 سنوات فأكثر خلال عام 2025.
وتشير المعطيات إلى أن نحو 65% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم امتلاكهم لهاتف ذكي نتيجة الحرب والدمار الواسع، لافتة إلى أن القيود الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023 على إدخال الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية تسببت في نقص حاد بالمعروض، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار تجاوز 500% مقارنة بما قبل الحرب.
وتوضح إحصائية المركز الإحصائي إلى أن كانت نسبة امتلاك الهواتف الذكية للأفراد (10 سنوات فأكثر) في قطاع غزة تقدر بحوالي 56% إلى 58% قبل تصاعد الأحداث بفعل الإبادة الجماعية.
