حذّر رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، جمال عبد الله، من خطورة الإجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة بحق مستشفى قلقيلية، مؤكدًا أنها أفرغت المستشفى من معظم خدماته الأساسية، وتتجه نحو إنهاء خدمات العاملين فيه.
وقال عبد الله لـ "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الإجراء يأتي ضمن ما وصفه بـ"مخطط تدريجي لتصفية المؤسسات الصحية والخدماتية التابعة لـ "أونروا"، والتخلص من الالتزامات المالية والوظيفية تجاه موظفيها".
وأضاف أنّ إدارة "أونروا" بدأت تنفيذ خطوات عملية لإغلاق مستشفى قلقيلية، بعدما أوقفت العمل في أقسام حيوية، من بينها الولادة والعمليات الجراحية والأمراض الباطنية، ما أفقد المستشفى جزءًا أساسيًا من قدرته على تقديم الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن ما يجري لم يكن مفاجئًا لاتحاد الموظفين، إذ سبق أن تلقى معلومات من داخل الوكالة تفيد بوجود توجهات لإغلاق المستشفى وتقليص خدماته، مضيفًا أن التطورات الأخيرة تؤكد صحة التحذيرات التي أطلقها الاتحاد سابقًا.
وتساءل "عبد الله": "إذا أُغلقت أقسام الولادة والعمليات والباطنة، فماذا تبقى من المستشفى؟"، معتبرًا أن تعطيل الأقسام الأساسية يمثل إغلاقًا فعليًا لوظائف المستشفى، حتى لو استمر وجوده بصورة شكلية.
آلية لتجريد الموظفين من حقوقهم
وأوضح رئيس اتحاد الموظفين أن خطورة الإجراءات لا تقتصر على حرمان اللاجئين من الخدمات الطبية، وإنما تمتد إلى مصير الطواقم الصحية والإدارية، في ظل توجهات لإنهاء خدمات الموظفين العاملين في المستشفى، باستخدام بند وظيفي يتيح للوكالة الاستغناء عن موظفيها مقابل تعويضات محدودة.
وكشف "عبد الله" عن وجود قرار بإنهاء خدمات العاملين في مستشفى قلقيلية استنادًا إلى البند الوظيفي "109/9"، الذي اعتمد المفوض العام لـ "أونروا" استخدامه في إجراءات تقليص الموظفين.
وأوضح أن هذا البند يتيح لإدارة الوكالة إنهاء خدمة الموظف حتى لو كان مثبتًا، دون حصوله على كامل الاستحقاقات المالية التي ترتبت له خلال سنوات عمله.
وانتقد الصلاحيات التي تمارسها إدارة الوكالة في تعديل الأنظمة الوظيفية وتطبيقها، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمنح الإدارة قدرة واسعة على إنهاء خدمات الموظفين وتقليص حقوقهم، بصورة تتعارض مع الضمانات الوظيفية المعمول بها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن بعض الموظفين الذين راكموا استحقاقات مالية تعادل عشرات الأشهر قد يحصلون عند إنهاء خدماتهم على تعويضات لا تتناسب مع سنوات عملهم، موضحًا أن موظفًا لديه استحقاقات تعادل 50 شهرًا قد يُمنح تعويضًا يعادل 5 أشهر فقط.
واعتبر "عبد الله" أن هذه الآلية تستهدف تخفيف الالتزامات المالية المترتبة على الوكالة تجاه موظفيها، عبر إنهاء خدماتهم بأقل قدر ممكن من التعويضات، بدلًا من حماية حقوقهم المكتسبة.
استهداف الموظفين القدامى وتقليص الدور التشغيلي
وكشف "عبد الله" أن نحو 800 موظف سبق أن أُنهيت خدماتهم استنادًا إلى البند "109/9"، مشيرًا إلى أن الإجراءات طاولت عاملين أمضوا سنوات طويلة في مؤسسات الوكالة.
وأوضح أن من بين المتضررين موظفين لم يتبقَّ لهم سوى أشهر قليلة للوصول إلى سن التقاعد، لكن إنهاء خدماتهم قبل استكمال تلك المدة حرمهم من الاستحقاقات المالية والوظيفية التي كانوا ينتظرونها.
وأكد أن هذه الحالات تعكس خطورة استخدام بنود الفصل بحق الموظفين القدامى، لا سيما أولئك الذين قضوا معظم حياتهم المهنية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وأصبحوا يعتمدون على مستحقّاتهم الوظيفية لتأمين احتياجات أسرهم بعد التقاعد.
واتهم "عبد الله" إدارة الأونروا باتباع سياسة تهدف إلى التخلص من الموظفين أصحاب سنوات الخدمة الطويلة، بما يخفف الأعباء المالية للوكالة ويمهد لإغلاق المزيد من مؤسساتها تحت ذرائع تتعلق بنقص التمويل والكوادر البشرية.
وربط "عبد الله" بين تقليص خدمات مستشفى قلقيلية والتوجه نحو إنهاء خدمات العاملين فيه، معتبرًا أن الإجراءين يمثلان مسارًا واحدًا يبدأ بتعطيل الأقسام الحيوية، ثم التخلص من الطواقم الطبية والإدارية، وصولًا إلى إغلاق المؤسسة أو تجريدها من دورها الأساسي.
وأوضح أن هذه السياسة لا تؤثر في الموظفين وحدهم، وإنما تنعكس مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا الصحية، ولا سيما الفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج في المؤسسات الطبية الأخرى.
وحذّر من أن استمرار تقليص المؤسسات الصحية والتعليمية التابعة للوكالة، بالتوازي مع الاستغناء عن موظفيها، سيؤدي إلى إضعاف حضور الأونروا داخل المخيمات الفلسطينية، ويفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين.
وشدد على أن ما يحدث في مستشفى قلقيلية ينبغي ألّا يُنظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا منفصلًا، بل ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف تقليص الدور التشغيلي للوكالة والتخلص تدريجيًا من التزاماتها تجاه العاملين والمستفيدين من خدماتها.
وأكد "عبد الله" أن حماية مستشفى قلقيلية ومؤسسات "أونروا" الأخرى تتطلب موقفًا واضحًا لمواجهة إجراءات الإغلاق والفصل، وضمان استمرار الخدمات الطبية وحماية الحقوق الوظيفية للعاملين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفريغ المؤسسات من مضمونها قبل الإعلان رسميًا عن إغلاقها.
وحذر من أن أخطر ما يجري داخل "أونروا" ليس فصل الموظفين بصورة منفردة، وإنما تحويل الفصل إلى وسيلة لإضعاف المؤسسات وصولًا إلى إغلاقها، معتبرًا أن ما يحدث في مستشفى قلقيلية يمثل نموذجًا لهذا المسار الذي يهدد مستقبل خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
