وقع 56 خبيرا اقتصاديا، بينهم 11 فائزا بجائزة نوبل، يعملون في جامعات أمريكية، على عريضة احتجاج ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لـ "إضعاف الديمقراطية واستهداف جهاز القضاء".

وقالت العريضة إن "الائتلاف في إسرائيل يدرس خطوات تشريعية متنوعة ستضعف استقلالية المحاكم وقدرتها على لجم أنشطة الحكومة".

وأضافت أنه "بالرغم من أن مواقفنا متنوعة حيال السياسة العامة والتحديات الماثلة أمام المجتمع الإسرائيلي، فإن جميعنا نشارك الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين في تخوفاتهم".

وشددت على أن "جهاز قضاء مستقل وقوي هو جزء بالغ الأهمية من جهاز كوابح وتوازنات. والسعي إلى تقويضه سيستهدف بشدة ليس الديمقراطية فقط، وإنما الازدهار الاقتصادي والنمو".

وعبر خبراء اقتصاديون إسرائيليون، في رسالة مفتوحة انضم إليها قسم من الأكاديميين الأمريكيين، عن تخوفهم "من أن إصلاحًا كهذا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال إضعاف سلطة القانون ولذلك سيحرك إسرائيل باتجاه هنغاريا وبولندا".

والموقعون على العريضة هم أساتذة بدرجة بروفيسور حاليون أو سابقون في جامعات أمريكية معروفة، وفازوا بجوائز هامة في مجالهم.

وبين الموقعين على العريضة والفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد بيتر دياموند ودارون أسموغولو من جامعة MIT، لويجي زينغلز ومريان برترند من جامعة شيكاغو، أوليفر هارت وأريك مسكين ولوسيان بباتشوك من جامعة هارفارد، بول ميلغروم من جامعة ستانفورد، دانييل كهانمان من جامعة برنستون.

وينضم الأكاديميون الأمريكيون لمجموعة خبراء قانون وقعوا على عريضة مشابهة قبل 10 أيام، وخبراء اقتصاديين إسرائيليين وأجانب حذروا من تبعات خطيرة لـ "الانقلاب الدستوري" في إسرائيل على اقتصادها واحتمالات نموه.

وأمس الأربعاء، حذّرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، من أن خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، تخلق "حالة من عدم اليقين" في الاقتصاد الإسرائيلي.

وتابعت: "ما يجعل منها (خطة إضعاف القضاء) عامل خطر قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ومدخولات الدولة".

وتعتزم حكومة بنيامين نتنياهو الإسراع بإقرار المرحلة الأولى من خطتها القضائية عبر تشريعات سريعة.

وفي هذا السياق، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية، يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

والتعديلان الأوليان اللذان يتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس.

وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في "خطة إضعاف جهاز القضاء". ويهدف هذا التعديل إلى "إضعاف المحكمة العليا" وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي.

وبحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا، وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل 5 أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.

ويعتزم رئيس الكنيست ياريف ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.