تجددت المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، مساء السبت، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فإن أكثر من 13 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي نظمت في مدينة حيفا، فيما تظاهر عشرات الآلاف في مدن أخرى.

ووفقًا للقناة، فإن شخصيات سياسية سابقة وأخرى من المعارضة الإسرائيلية الحالية، شاركت في تلك المسيرات.

وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بتل أبيب وتحديدا في شارع "كابلان"، وامتدت المظاهرات إلى القدس حيث تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وأمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين، بالإضافة إلى الآلاف الذين تظاهروا في مدينة حيفا.

ونُظمت مظاهرات احتجاجية أخرى ضد حكومة "نتنياهو" في عدة بلدات أخرى بينها "رعنانا" و"رمات هشارون" و"بيتح تيكفا" والخضيرة و"كفار سابا".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة.

وخرج 50 ألف متظاهر الأسبوع في عدة مدن، احتجاجا على حكومة "نتنياهو" وخطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين.

وتدعي حكومة "نتنياهو" أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.

وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تعليق عملية المصادقة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.وشدد "هرتسوغ" على ضرورة وقف عملية المصادقة على خطة الحكومة التي تشمل تغييرات جذرية في جهاز القضاء يحذر المراقبون من تداعياتها الحقوقية والاقتصادية، وطالب بإجراء حوار بدعوى أن "هناك أغلبية كبيرة ترغب في الحوار".

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة "نتنياهو" التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ "إسرائيل".