دعت نقابة المحامين الفلسطينيين، الرئيس محمود عباس، لإعلان حالة الطوارئ العامة وتمديد المرسوم الخاص بوقف المدد القانونية حتى انتهاء العدوان على غزة، واستمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية والنيابات التابعة لها وطيلة الأسبوع.

وقالت النقابة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت: "أمام استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتصعيد الممارسات الهمجية في الضفة الغربية والقدس من قتل متعمد وتدمير الأعيان المدنية والحصار الجائر على كافة مدن الضفة، فإن مجلس النقابة يكرر دعوته للسيد الرئيس بضرورة إعلان حالة الطوارئ العامة وتمديد المرسوم الخاص بوقف المدد القانونية حتى انتهاء العدوان".

ودعا مجلس النقابة في بيانه، اتحاد المحامين العرب للطلب من كافة النقابات العربية تسجيل قضايا جزائية لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم العربية، استنادا لمبدأ الولاية الدولية في مواجهة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1947، وعملا بأحكام المادة 146 من هذه الاتفاقية التي شرعت للدول الأعضاء فيها ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وفق البيان.

وأكد البيان على "استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها، وذلك طيلة الأسبوع القادم من صباح يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى عصر يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، باستثناء الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف.

ودعت النقابة، المحامين والمحاميات لاستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات الجماهيرية المساندة لشعبنا في القطاع، مؤكدة على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.