دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين لتوحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة، للضغط لإجراء الانتخابات العامة، وأن يكون إجراؤها في القدس عنوان اشتباك مع الاحتلال.
وطالب مجلس النقابة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، بحملة دولية للضغط على الاحتلال بإجراء الانتخابات، عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية.
وأوضح المجلس، أن مناقشة توحيد الجهود لإطلاق الحملة، سيكون عبر دعوة لممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي، وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع يوم الأربعاء القادم.
وأكد على أن المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة، وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجرائها.
وبين أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في ذات اليوم الأربعاء الساعة الثانية عصرا، لتلاوة البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الموسع، ودعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والصحفيين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المذكور.
وأعلن عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية، وأمام النيابات العامة والعسكرية، وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طيلة يوم الأربعاء، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية.
وأعلن استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية، من صبيحة يوم غد الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس.
ولفت المجلس، إلى أنه يستثنى منها خلال أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلس النقابة في المحافظات، بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءً من تاريخ 2/1/2023.
ولفت إلى أن "إجراءات المجلس المتخذة جاءت بعد أن استنفذ كافة قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم.
وأشار، إلى معاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء مصادقة المحامين ونقابتهم على السندات العدلية، كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين".
