أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، تعليقها للعمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها غدًا الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها ستعلق العمل أمام محاكم الجنايات بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وقالت النقابة إن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات بشكل يومي.

وشرعت نقابة المحامين بإضراب أمام محاكم الجنايات طيلة الأسبوع الجاري؛ احتجاجًا على تعديل رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة والتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فيما يخص السندات العدلية.

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".