دعا تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، إلى "أوسع تضامن مؤسساتي ونقابي وشعبي" مع حراك نقابة المحامين المتواصل، احتجاجا على قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس، تقول النقابة إنها "تهدد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء".

وأعلن التجمع في بيان مكتوب، اليوم الإثنين، "دعمه ومساندته بقوة لموقف ومطالب نقابة المحامين في نضالها المطلبي المشروع والمنطقي".

وقال: "إن القوانين التي رفضها المحامون لا تعنيهم وحدهم ولا تنعكس آثارها السلبية عليهم فقط، بل على مجمل الحالة المجتمعية وانتظام القانون واستقلاليته".

وأضاف "أن استقلال القضاء وقوته أمر في غاية الأهمية، سيما بعد إلغاء دور السلطة التشريعية بعد حل المجلس التشريعي وإلغاء الانتخابات".

وعلقت نقابة المحامين الفلسطينيين، أمس الأحد العمل بشكل كامل أمام جميع المحاكم الفلسطينية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.

وأعلنت النقابة في بيان مساء السبت، أنها ستُنظم اعتصامًا مركزيًا أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3 آب/ أغسطس القادم، الساعة الـ 11:00 صباحا.

ونوهت إلى أن فعالياتها مستمرة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ الصادرة عن السلطة الفلسطينية.