دعا حراك المعلمين الموحد أولياء الأمور والطلاب إلى جانب المعلمين، للاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم غد الإثنين عند الساعة الحادية عشر ظهراً؛ للمطالبة بحقوقهم "المسلوبة".

وأكد حراك المعلمين في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، استمراره في الإضراب المشروع حتى التنفيذ الحرفي لجميع بنود مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في العام الماضي.

ورفض الحراك "المساومة" على مبادرة " الهيئة" أو تجزئتها تحت أي ظرف من الظروف؛ لافتاً إلى أنه لا مشكلة في تنفيذها.

وشملت مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الموافقة على تمثيل نقابي مستقل غير مشروط للمعلمين؛ بحيث يكون لهم حرية الانتخاب والترشح، ويكون تنفيذها على العلن؛ ليعلم المعلمون إلى أين وصلت الأمور.

وأقرت الهيئة إضافة 15% فورية على فسيمة الراتب بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

وأكدت بنود المبادرة على ضرورة انتظام رواتب المعلمين وجدولة المستحقات بتواريخ محددة، مشيرةً إلى أن راتب المعلم لا يحتمل تجزئة في هذه الظروف.

ودعت "الهيئة" إلى متابعة بند غلاء المعيشة بشكل حقيقي وحله ضمن فترة زمنية معينة، وإرجاع "مسروقات" المعلمين فوراً ودون شروط.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين".

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.