دعا المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، لأوسع حراك شعبي وعربي للتصدي لما يسمى صفقة القرن، التي تحاول الادارة الأميركية من خلالها بسط نفوذ دولة الاحتلال في منطقتنا.
وأعرب "ثوري فتح" في بيان وصل "سند" نسخة عنه، استغرابه من الدعوة لمؤتمر أو ورشة عمل بطلب من الإدارة الأميركية تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام"، في محاولة للاستمرار في عملية الخداع السياسي.
وأكد أن الرئيس عباس وشعبنا الفلسطيني أفشلوا المؤامرات الهادفة إلى شطب وجود شعبنا في منطقة الشرق الأوسط، وشطب حقوقه السياسية.
وأكد موقفه الثابت والمتمسك بموقف قيادة الشعب الفلسطيني برفضه المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وما نتج عنها حتى الآن من إجراءات أميركية لتكريس احتلال وطننا فلسطين.
كما شدد على أن قضية شعبنا سياسية، وفلسطين ليست مشروعا اقتصادياً، وشعبنا ليس حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل حالة وطنية يمتلك حقوقا أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
ودعا مملكة البحرين والدول التي أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر الى التراجع عن موقفهم والتمسك بموقف الاجماع العربي والمبادرة العربية، ورفض ما يرفضه الشعب الفلسطيني.
وثمن الموقف الموحد لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وموقف الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لمؤتمر البحرين.
كما ثمن المجلس الثوري موقف الأحزاب والقوى والنقابات على امتداد الوطن العربي الرافضة للمؤامرة الأميركية على حق شعبنا في الحرية والاستقلال.
ودعا القمة العربية الطارئة في مكة وكذلك مؤتمر القمة الاسلامية لاتخاذ موقف واضح وموحد لرفض هذه المؤامرة الأميركية التي تعمل على الترويج لأوهام الازدهار من أجل السلام.
وتابع: "للذين يبحثون عن الازدهار عليهم أن يدركوا أنه لا يمكن إقامة أي ازدهار أو نمو اقتصادي في ظل الاحتلال، واستمرار الاستيطان، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتغليب المصالح الوطنية العليا، وتعطيل كافة التناقضات الثانوية، وبإنهاء الانقسام، والالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاقية 2017.
والأحد الماضي، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومَي 25 و26 من الشهر المقبل.
وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".
ومنذ الإعلان عن الورشة وحتى اليوم، لاقت رفضاً فلسطينياً واسعاً، باعتبارها أولى خطوات تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
