دعا المجلس الثوري لحركة فتح، إلى حل قضايا المتقاعدين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتفريغات 2005 والتقاعد المالي، جذريا في أقرب وقت.

وقال "ثوري فتح" مساء اليوم السبت: "إن المجلس ناقش باستفاضة ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وتفريغات 2005 والتقاعد المالي"، لافتًا إلى أن  جهات الاختصاص وعدتهم بالبدء بحل هذه المشاكل قريبا".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره "ثوري فتح" في ختام دورته السابعة التي عقدها في رام الله ، تحت عنوان "دورة المقاومة الشعبية والخيار الشعبي الديمقراطي للتصدي للمخططات الصهيو أمريكية".

الانتخابات

وأقر "ثوري فتح" تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري مهمتها "استنهاض الحركة والتحضير للانتخابات العامة من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون فتح في انتخابات التشريعي".

ودعا "للبدء بإجراء حوار وطني استراتيجي معمق مع قوى منظمة التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات على الساحة الفلسطينية لترسيخ مبدأ الشراكه الوطنية والسياسية".

وشدد على ضرورة التوافق الوطني بعدم إجراء الانتخابات من دون القدس ترشيحا وانتخابا داخل القدس.

وقال: "إن التغاضي عن ذلك يعتبر تساوقا مع متطلبات صفقة القرن والتي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومعالجة كافة احتياجات شعبنا".

ولفت إلى أن هذه الانتخابات تشكل طريقا أخيرا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها الفلسطينيين خاصة بغزة، وتستغلها إسرائيل عبر هجومها الشرس على الشعب ومقدساته.

وفي سياق آخر طالب "ثوري فتح" الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها اتجاه القدس وحماية المسجد الأقصى الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين وعلى رأسهم المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد "المجلس" دعمه ووقوفه إلى جانب كل المؤسسات الفلسطينية في  القدس، داعيًا أنصار العدالة والقانون الدولي للتحرك العاجل من أجل حمايتها من "الهجمة الفاشية الإسرائيلية".

ووجه المجلس التحية للدول التي لم تخضع لضغوط إدارة "ترمب" من أجل نقل سفاراتها للقدس المحتلة، كما أدان قرار فتح البرازيل مكتبًا تجاريًا في مدينة القدس.

كما وجه المجلس دعوة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دولة تخضع لضغوطات الإدارة الأميركية وتقوم بنقل سفارتها أو ممثليتها الى القدس.

الصعيد السياسي

ووجه "المجلس" التحية للمؤسسات الدولية والقوى الحية التي تقف مع الفلسطينيين، ووجه تحية خاصه لمحكمة الاتحاد الأوروبي التي قررت وسم المنتجات المصنعة في المستعمرات الاستيطانية.

كما حيـا "ثوري فتح" القوى والمؤسسات الأوروبية الداعمة لمقاطعة منتجات هذه المستعمرات.

ورفض المجلس الثوري شروط الاتحاد الأروبي التي يريد فرضها  لتمويل المشاريع في القدس والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية كافه، داعيا مؤسسات شعبنا الوطنيه بعدم التعامل معها.

وأكد المجلس الثوري قرار الرئيس بإلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار.