كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة، عن حلول لقضية التقاعد المدني المالي لموظفي السلطة في المحافظات الجنوبية.

وأحيل الآلاف من موظفي السلطة بالشق المدني في غزة، إلى التقاعد في شهر مارس من عام 2017، ضمن سلسلة إجراءات أعلنت عنها السلطة آنذاك بحق القطاع.

وقال الأتيرة في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" إنّ التقاعد المالي باطل ، وسيجري العمل على حله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جار لحل أزمة تفريغات 2005، والمسالة طور الحل.

ويشتكي قرابة 9 آلاف موظف مدرجون على تفريغات 2005، من إهمال قضيتهم وإدراجهم ضمن منحة خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتبرز قضيتا التقاعد المالي لموظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية وتفريغات 2005، كأبرز القضايا المرتبطة بإشكاليات موظفي السلطة في القطاع، في ظل الحديث عن وعود وتعهدات بالعمل على حلهما خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنه هناك لجنة شكلت برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، لبحث هذه القضية،

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لم تشكل أي لجنة حكومية لحل الأزمة.

وأوضح أبو كرش في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" أنّ هناك تطمينات بحل الملف خاصة بعد توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل الأزمة.

وأكدّ أن هناك إقرار للميزانية المالية العامة للحكومة في الحادي والثلاثين من مارس المقبل، ولهذه اللحظة لا يوجد خطوات رسمية لإنهاء أزمة التفريغات.

وذكر أبو كرش أنّ المباحثات الحالية توصلت لـرفع قيمة المنحة المخصصة من 750 شيقل لـ1500 شيقل، كحل إسعافي، إلى حين ترتيب الأوراق في مدة أقصاها ست أشهر.

وأوضح أنه جرى نقاشات مع شخصيات وزارية بالحكومة، لرفع الحد الأدنى من الراتب لـ2000 شيقل واعتماد التفريغات كموظفين رسميين .