قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 1.9%، وهذا بفضل الشفافية والإدارة الحكيمة للمال العام والنزاهة والمساواة.
وأكد ملحم، في تصريحات إعلامية نشرها موقع "دنيا الوطن" اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في هذا النهج لإشاعة العدل والحرية والديمقراطية والمساواة والشفافية في خلق نمط جديد لإدارة الدولة، يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم في تحقيق آمالهم.
وبين ملحم أن الحكومة استطاعت أن "تتعامل بحكمة مع الأزمة المالية، وأوفت بالتزاماتها لجميع الموظفين".
وكشف أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين، آملاً بأن تواصل الحكومة بما يتوفر لديها من مال، إدارة الشأن العام، وفتح فرص عمل أمام الخريجين والتقليل من نسبة البطالة، وفتح مجالات في التنمية العنقودية، التي بدأت بممارستها على الأرض.
وفيما يتعلق بملف موظفي تفريغات 2005، أكد ملحم، أن هذا الملف تم حله بالتوافق مع الموظفين، الذين كانوا يتقاضون مبلغ 800 شيكل، فقد رفع المبلغ ليصل إلى 1500 شيكل.
ولفت إلى وجود دراسة لتصويب أوضاعهم في قطاع غزة، عبر لجنة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه مع الأشهر الأولى من هذا العام، ستقدم هذه اللجنة توصياتها؛ للنظر فيها.
وأشار ملحم إلى وجود وعودات من رئيس الوزراء لمعالجة موضوع التقاعد المالي، مبيناً أن اشتية وصف هذا الموضوع بأنه مظلمة حلت بهذه الفئة.
وأكد ملحم أن حكومته هي حكومة الاعتماد على الذات والانفكاك عن الاحتلال، والانفتاح على العالم العربي، وتعميق الحريات، والإيمان بالتعددية والشراكة الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
