أكد وزير المالية شكري بشارة، أن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من أيار/ تشرين الأول، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي.

وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين، اليوم الخميس، "ربما بعد أسبوع أو أسبوعين. لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر".

وأوضح أن الحكومة بانتظار تحويلة إضافية من إسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، ملمحًا إلى إمكانية أن تحول إلى حساب وزارة المالية الأسبوع المقبل وربما يوم الأحد.

وشدد بشارة على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية.

وحولت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيقل.

وأشار إلى أن وزارة المالية كان أمامها عدة سيناريوهات: الأول دفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، والثاني تجزئة الرواتب على عدة أشهر.

وبين أن الحكومة فضلت العودة لانتظام الراتب كاملاً مع صرف نصف المتأخرات، طالما أن المتبقي منها لن يتأخر.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيقل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار/تشرين الأول.

إضافة لـ 600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.

وقال "بشارة" إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ 30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% اضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.

وأضاف "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزا بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".

ونوه إلى أنه خلال فترة الأزمة كان جل الدخل 200-220 مليون شيقل شهريًا فقط.

إضافة إلى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهريا (حوالي 100 مليون شيقل)، كنا نضخها في السوق لتوفير الحد الأدنى من السيولة".

وقال، "بشارة": معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلا) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا.

ونتيجة ذلك اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهريا، وفقاً لوزير المالية الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حاليا.

وأعرب "بشارة" عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس، وغزة، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني".

وقال "الدرس الأهم المستفاد من أزمتي المقاصة في 2019 و2020 أنه يجب إيجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل.

وأضاف "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين أمس الأربعاء".