قال رئيس الحكومة الفلسطينية  محمد اشتية إن "السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الحالي، بسبب التعنت الإسرائيلي في تحويل الأموال".

وتابع "اشتية" خلال لقاء مع صحفيين أجانب: "موظفونا مستعدون لتحمل قطع الاحتلال أموالنا عنا، وصمدنا قبل ذلك 6 أشهر بدون رواتب".

وأردف: "إن أزمة كورونا كشفت الواقع الفلسطيني ونحن الدولة الوحيدة التي لم تتمكن من إعادة طلابها في الخارج لأننا لا نملك المطارات".

وبيّن أن فلسطين على درجة عالية من "الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ونحن ليس لدينا احتياطات مالية أو عملة وطنية، وقد تعمقت مشكلتنا ليس بفعل الوباء فقط بل لأننا نعيش تحت الاحتلال".

وأكمل رئيس الوزراء: "نريد كسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية المفاوضات، ونريد مؤتمراً دولياً لدفع عملية السلام".

وأشار إلى أن "السلطة تحاول أن تدفع إسرائيل نحو عدم تنفيذ قرار ضم الضفة، وفي حال تنفيذ القرار سوف نذهب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع".

من جهتها صرّحت "وزارة المالية" اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تأمين رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو/ أيار الماضي، حتى هذه اللحظة.

وفي بيان لـ "المالية" أكدت أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة.

ووفق لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة تجاوزت 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط.

وأوضح "بشارة" أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا "أموال المقاصة" مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم.

وأضاف، أن إسرائيل تصادر من أموال المقاصة حوالي 144 مليون دولار سنوياً وتعتبرها مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، و2.5 مليار شيكل سنوياً في آلية جباية الضرائب على المحروقات.

أما الرسوم الإدارية التي تقتطعها مقابل جمعها للضرائب فتقدر بحوالي 270 مليار دولار سنوياً.