صعّدت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خطواتها الاحتجاجية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في 3 تموز/ يوليو الجاري، بدء التصعيد النقابي، في مواجهة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية والتنفيذ، مؤكدة على ضرورة وقف هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأمس الاثنين قررت النقابة الاستمرار في تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم، ومن المقرر أن يُنظم غدًا الأربعاء اعتصامًا مركزيًا، أمام محكمة بداية وصلح نابلس، من الساعة 12 ظهرًا مع المبيت.

ويشمل تعليق العمل كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها.

وسبق هذه الاحتجاحات، تواصل مجلس إدارة النقابة على مدار شهر كامل مع كافة أركان العدالة من أجل وقف نفاذ هذه القوانين أو تعديلها بما يتفق والصالح العام، ولكن دون جدوى، تبعًا لـ "النقابة".

نقيب المحامين في الضفة سهيل عاشور، يؤكد أنى فعاليات النقابة مستمرة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، قائلًا: "ستنتهى الاحتجاجات عندما يتم وقف نفاذ هذه القرارات".

ويصف "عاشور" في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" القوانين الصادرة بـ"المجحفة"، مستطردًا: "نفاذها يُشكل انتهاكًا لقوانين وحقوق الإنسان، والسلم الأهلي والأمن الاقتصادي في فلسطين".

ويُشير إلى أن الحكومة تصرّ عليها بداعي دورها في تسريّع الفصل بالقضايا؛ "لكننا نرى فيه تجاوز للمبادئ القانونية والدستورية ومبدأ سيادة القانون"، وفق قوله.

ويُنبه "عاشور" إلى انعكاسات تطبيق هذه القوانين بشكل سلبي على المجتمع، من بينها مثلًا "رفع الحماية الاجتماعية"، كنموذج على هذه القوانين.

ويتحدث عن برنامج تفاعلي من الاعتصامات تقرّها النقابة، بإسناد النقابات المهنية، داعيًا لتكثيف الجهود لدعم مطالب النقابة ورفع الوعي لدى الشعب بالأسباب التي أوجبت هذا الحراك، وتحشيده للانخراط في الاحتجاجات القادمة.

أسباب الخلاف..

وللتعرف أكثر على طبيعة القوانين المختلف عليها، يقول القاضي السابق أحمد الأشقر، إن الخلاف يدور حول مواد من شأنها الإجحاف بحق المواطن، مستشهدا بالمادة 47 التي تعدل المادة 114، وتجبر المواطن البسيط على تقديم كفالة على أي طلب مستعجل يقدمه للمحكمة.

ويُبيّن "الأشقر" لـ "وكالة سند للأنباء" أن التعديلات مسّت جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات، وقانون التنفيذ) وجميعها منشورة في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022.

ويؤكد أن هذه التعديلات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية.

إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات، والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضين والسادة القضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة، وفق "الأشقر".

ويلفت إلى أن هذا التعديل استثنى البلديات والمجالس القروية والبنوك، من تقديم هذه الكفالات أسوة بالمواطن البسيط، مستطردًا: "إذات اعتدت بلدية على مواطن، فمطلوب منه أن يقدم كفالة وهي غير مطلوب منها ذلك".

ويُشير لتعديل المادة (258) التي تتنازل فيه المحكمة الاستماع لشاهد الدفاع، حال تعذر تبليغه وإحضاره للشهادة.

مجلس تنفيذي..

من جهته، يكشف نقيب المحامين السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، حسين شبانة، أن النقابة لديها إصرار على إنهاء القرارات، وتأجيل اعتمادها حتى دراستها بشكل مستفيض.

ويردف "شبانة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الرئيس محمود عباس، شكل مجلسًا تنفيذيًا يضم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والنائب العام، والهيئة المستقلة، إلى جانب مدير عام الشرطة؛ لدراسة القرارات بقانون الصادرة.

ويلفت إلى أن المجلس اجتمع مرتين، ودرس هذه القوانين التي لم يتم استشارة أحد فيها عند صدورها، مؤكدًا أنها تمسّ المواطن.