علقت نقابة المحامين، اليوم الخميس، العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية، رفضًا لنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

وقالت النقابة، إنها ستعلق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة اليوم الخميس.

وأضافت أن الإضراب يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، مع استثناء الإفراج بكفالة واسترداد أوامر الحبس والسندات العدلية، وما يتعلق بالمدد القانونية.

ويواصل المحامون حراكهم الاحتجاجي الرافض للقرارات بقوانين تمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية.

وأكد المحامون خلال اعتصام مركزي نظم أمس الأربعاء، داخل محكمة بداية وصلح نابلس، أنهم ماضون في التصعيد ورفع وتيرته.

وفي 12 يوليو الحالي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".