قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل غدًا الخميس أمام جميع المحاكم، ضمن فعالياتها المعلن عنها سابقا رفضا لانفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الاجرائية والتنفيذ.
وقالت نقابة المحامين في بيان مكتوب، مساء الأربعاء، إنها قررت تعليق العمل بالمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ.
واستثنت من ذلك استرداد أوامر الحبس وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وأضافت النقابة أنها قررت إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة إلى المجالس التاديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل.
وأهابت بأعضائها ضرورة المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ صباحا وحتى الساعة ١:٠٠ ظهرا. وقالت النقابة إن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم.
وفي 12 يوليو الحالي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
