أعلن مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، أمام جميع المحاكم النظامية والإدارية والعسكرية، والتسوية والنيابات العامة، والمؤسسات الرسمية؛ دون أية استثناءات.

ودعا المجلس في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، الهيئة العامة للتواجد غدًا الثلاثاء داخل محكمة رام الله، "ومؤازرة الزميل معتز حسان لحين الإفراج عنه".

وأوضح البيان، أن المحامي معتز حسان موقوف لدى النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، بسبب "مشاجرة" مع أحد موظفي دائرة التنفيذ بمحكمة رام الله. منوهًا إلى أن الموظف "تعامل بفظاظة بالغة مع المحامي".

وجاء في بيان المحامين: "تابع مجلس نقابة المحامين واقعة الاشتباك التي حدثت اليوم في دائرة تنفيذ رام الله، وقد تبين أن أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع الزميل المحامي وهدده".

وطالب بالإفراج الفوري عن المحامي معتز حسان، ومحاسبة موظف التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه "نتيجة أفعاله الآثمة".

وبيّن "مجلس النقابة" أن سبب "المشاجرة شتم الذات الإلهية من قبل الموظف وتهديد المحامي حسان". مطالبًا بفتح تحقيق في "واقعة التزوير" من قبل قاضي تنفيذ محكمة رام الله في محضر ضبط خارج نطاق صلاحياته.

وأكد أن المحامي معتز حسان "تم توقيفه من قبل القاضي بلا سند من قانون". مردفًا: "وعلى ضوء النتائج سيحدد مجلس النقابة موقفه، سيما وأنه في حالة انعقاد دائم".

ونوه البيان إلى أن تصرف القاضي "شكّل خروجًا عن قواعد الاختصاص والأصول القانونية، ودون أن يتطرق إلى ما بدر عن الموظف من أفعال".

وحمل مجلس نقابة المحامين، مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المسؤول عن إدارة شؤون موظفي المحاكم، كامل المسؤولية عما آل إليه وضع القضاء "من تراجع خطير وغير مسبوق واتساع حالة التحريض".

وشدد على أن عدم مساءلة ومحاسبة موظفي المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء، بسبب اعتدائهم المتكرر على المحامين وجمهور المتقاضين، "شكّل دافعًا لهم لمزيد من الاعتداءات، ولتكرار الخروج عن قواعد السلوك الوظيفي وموجبات الوظيفة العامة".

واستهجن، سلوك قاضي دائرة التنفيذ "الذي يؤشر على شبهة التزوير في الأوراق الرسمية، طالما أنه تم فتح محضر جلسة محاكمة دون موعد أو مقتضى قانوني، وقد تم تدوين الوقائع التي جرت بشكل مغلوط ومتجزأ".

ونبه إلى أن القضاء الفلسطيني "يُعاني من تراجع خطير ونزيف حاد، ولا مجال للتقليل من آثاره إلا بالعودة إلى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى".