وافق مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، على مشروع قرار يطالب بـ "هُدن إنسانية عاجلة وممتدة"، تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي عسكري متواصل لليوم الـ 41 على التوالي.
ودعا القرار الذي قدمته مالطا (ترأس حاليًا مجموعة عمل المجلس حول الأطفال والصراعات المسلحة) إلى "فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية".
وحثّ على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية. وطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشدد القرار على أهمية "آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى".
ووصفت سفيرة مالطا، فانيسا فرايزر، القرار الجديد بأنه "نص متوازن وعملي" للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين.
وصوّتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. بينما رفضت "تل أبيب" القرار.
وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها تعقيبًا على القرار الدولي، إنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي حماس".
من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: "كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة، وكان يفترض أن يدعو إلى وقف إطلاق النار الآن".
وأشار إلى أن "القرار لم يدن قتل إسرائيل لـ 11 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، بما في ذلك 5 آلاف طفل فلسطيني".
وقبيل اعتماد القرار الجديد رفض المجلس مقترحا تقدمت به روسيا لاستخدام مصطلح "وقف إطلاق النار" بدلا من "الهدنة الإنسانية".
ويشنّ جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اللحظة استشهاد 11 ألفا و500 مدني فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن قرابة الـ 30 ألف مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.
