أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي "توافق على حل الدولتين". مبينًا: "لكن إسرائيل ليست لديها إرادة سياسية لحل الدولتين".
وقال شكري في تصريحات للصحفيين اليوم من العاصمة المصرية القاهرة، إنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين؛ "السلطة الفلسطينية تسعى لذلك لكن في إسرائيل لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ حل الدولتين".
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تنفيذ الحل، "وإلا سيكون الحديث عن حل الدولتين غير ذي جدوى بدون إرادة لتنفيذه".
واعتبر الوزير المصري أنه "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، فكلاهما أراض فلسطينية محتلة". مؤكدًا: "قطاع غزة والضفة الغربية أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك إطار قانوني يحكم ذلك، ولكن التركيز الآن يجب أن ينصب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وجدد التأكيد على أن سياسة التهجير القسري التي تتبعها قوات الاحتلال "تعد جريمة حرب في حد ذاتها"، و"نحن لدينا إرادة قوية وأكيدة لرفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين".
وبيّن: "ما يرتكب من أفعال في غزة تخالف القانون الدولي الإنساني، والسلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية أكدوا على ضرورة وجود آليات للتحقيق من تلك المخالفات، كما أن السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية لذلك".
وحول معبر رفح البري (المنفذ الوحيد للمساعدات إلى قطاع غزة)، قال الوزير المصري: "المعبر مفتوح من جانبنا وجاهز لتوفير أي قدر من المساعدات. هذا يتم بالتنسيق بين مصر والمنظمات الدولية وإسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال".
وتابع شكري: "حتى الآن المساعدات التي دخلت غزة بلغت نحو 11 ألف طن، أغلبها من مصر". مستدركًا: "لكن المساعدات التي دخلت القطاع أقل بكثير جدا مما يحتاجه. نسعى لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر التنسيق مع المنظمات الدولية".
