أعلنت وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية إنه تم التوافق، اليوم الاثنين، على صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل، وذلك يوم الأربعاء المقبل 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها تتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف.

وأشارت، إلى أن هذا الإجراء يسري عن راتب شهر أكتوبر/تشرين أول 2023، وأنه سيتم الإبلاغ عن أية تطورات جديدة بهذا الخصوص.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت في التاسع من نوفمبر الجاري، أن تأخيرا سيطرأ على صرف رواتب الموظفين نتيجة رفضها استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي منقوصة، بعد أن اقتطعت وزارة المالية الإسرائيلية مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.

يشار إلى أن أموال المقاصة، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال على المعابر الحدودية، تُشكل مصدراً أساسياً لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية.

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أصدر تعليماته نهاية الشهر الماضي، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب "عدم إدانة" السلطة في رام الله عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر.