أظهرت معطيات رصدتها مؤسسة أوروبيون لأجل القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت 905 انتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضي موزعة على 15 نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان، وغالبية هذه الانتهاكات مركبة، وجاء في مقدمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة 59.7 % يليها الاعتقالات بنسبة 33.5 %.

ورصدت المؤسسة في تقريرها الشهري الذي يرصد الانتهاكات في مدينة القدس 69 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أدت إلى مقتل 9 مواطنين، منهم طفلان، وإصابة 15 مواطنًا بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 55 مواطنًا للضرب والتنكيل.

وأكدت أن الاحتلال يستغل الحرب الدامية على قطاع غزة بتصعيد اعتداءاته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في مدينة القدس لمحاولة فرض أمر واقع جديد.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال 540 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 303 مواطنين، منهم 55 طفلا و22 امرأة، واستدعت 42 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 25 مواطنًا.

كما وثق التقرير 14 عملية هدم دمرت خلالها 13 منزلا، منها 7 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، ومنشأة، ووزعت مجموعة من الإخطارات.

وووفق التقرير؛  شارك 2826 مستوطنًا ومئات تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يومًا. كما استمرت قوات الاحتلال في حصار المسجد الأقصى وتقليص أعداد المصلين فيه إلى أقل من 5 آلاف في أيام الجمعة. 

ورصد 15 اعتداء للمستوطنين استهدفت المواطنين إلى جانب إقامة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى.

ورصد التقرير، 60 حاجزًا ثابتا وفجائيا، و7 عمليات إغلاق لشوارع، و13 انتهاكا متعلقة بحرية العمل الصحفي والحريات العامة و3 انتهاكات متعلقة بالعقاب الجماعي.

وأشار إلى أن الاحتلال نصب 60 حاجزًا ثابتا وفجائيا، و7 عمليات إغلاق لشوارع، و13 انتهاكا متعلقة بحرية العمل الصحفي والحريات العامة و3 انتهاكات متعلقة بالعقاب الجماعي.

وأكد أن 2826 مستوطنًا ومئات تحت مسمى سائح شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يومًا. كما استمرت قوات الاحتلال في حصار المسجد الأقصى وتقليص أعداد المصلين فيه إلى أقل من 5 آلاف في أيام الجمعة. 

وحذر التقرير من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات، واستغلال ما يجري في قطاع غزة لفرض وقائع جديدة، وإطلاق يد غلاة المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، والاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة ومحاولة إغلاقه.

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، والتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة بحق المدنيين المقدسيين وتمكينهم من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس وكبح جماح المستوطنين ووقف عمليات السطو على الأهالي وممتلكاتهم.