قال نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، إن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المضربين حتى مساء اليوم إلى 140 أسيرا.

وأشار نادي الأسير في بيان له، إلى أن الدفعات الجديدة من المضربين ستشمل أسرى من معتقلي "عوفر" و"مجدو".

 ويأتي تصاعد حدة المواجهة، مع استمرار إدارة سجون الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى.

وتتمثل أهم المطالب بـ : "الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي".

ونقلت إدارة السجون غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيراً يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب.

ولفت، إلى أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، في معتقل "ريمون" استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

هذا الاتفاق تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

واعتبر نادي الأسير أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولا من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية من جديد.

ونفّذ المئات من الأسرى في شهر نيسان/ أبريل الماضي، خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين إدارة السجون.

وتضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها: التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

وبدأت معركة أجهزة التشويش فعليا منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وتبعها خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها.

مقابل ذلك نفذت إدارة سجون الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في سجن "النقب الصحراوي" التي جرت في آذار الماضي.