أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.

ويطالب مشروع القرار بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وفيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، صوتت الدول الـ13 الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار.

من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن "نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر"، مشيرا إلى أن "التغاضي عن استمرار القتال يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة".

بدوره، قال نائب المندوب الروسي إن "عرقلة وقف إطلاق النار حكم أميركي بالإعدام على الآلاف وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وفي تعقيب له، قال وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو" وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال لمواصلة التقتيل والتدمير والتهجير.

وأضاف اشتية في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن استخدام الفيتو "يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين"، معتبرا ما جرى "إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان".

وأدانت حركة "حماس" استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع القرار.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: "ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. ونعدُّه موقف لا أخلاقي ولا إنساني".

وعدّ، في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف إطلاق النار، "مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

ويشن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 64 على التوالي حربا تدميرية متواصلة على قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوية وبحرية وبرية، أدت لاستشهاد 17 ألفًا و487 مدنيًا، وإصابة 46 ألفًا و480 أخرين، وفق معطيات حديثة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.