أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آب 2019.
ووفقاً للسلطة، فإن النتائج أظهرت تحسّناً طفيفاً في المؤشر الكلي على خلفية تحسّن متوسط في مؤشر قطاع غزة، وبالرغم من الانخفاض في مؤشر الضفة الغربية.
وبين تقرير سلطة النقد الذي وصل "وكالة سند للأنباء"، أنه لا يزال المؤشر الكلي يحافظ على قيمته السالبة للشهر الخامس على التوالي في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
ويعرف "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" بأنَّه مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
وفي النتيجة، سجّل المؤشر الكلي نحو -13.9 نقطة بالمقارنة مع نحو -14.3 نقطة في تموز السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.8 نقطة.
ففي الضفة الغربية تحديداً، تراجع المؤشر من حوالي -10.2 نقطة إلى -11.3 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات.
ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -3.4 نقطة إلى -5.4 نقطة.
في حين تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.0 إلى حوالي -0.7 نقطة)، وكان الهبوط طفيفاً في مؤشر الاتصالات (من 0.0 إلى -0.2 نقطة).
