قال المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الدكتور محسن محمد صالح، إن محاولة سحق حماس وتحييدها لن ينهي جوهر فكرة التحرير، فهو حق مقدس أصيل لكل شعب لديه كرامة، ويسعى لتقرير مصيره بنفسه.
وأضاف صالح في مقال له بعنون "عالم بلا حماس؟!" أن الذين يتحدثون عن عالم بلا حماس، لا يقصدون حماس بذاتها فقط، وإنما يستهدفون مقاومة الشعب الفلسطيني وقواه الحية والحرة، مشددًا على أن هذا العالم يتهرب من استحقاق سيحدث وهو تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال.
حملة شيطنة
وأشار إلى أنه منذ معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت الصرخات الإسرائيليَّة لسحق حماس، وانضمت إليها دعوات قوى غربية كبرى بوجوب إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وشطبها من دائرة التأثير في صناعة القرار الفلسطيني.
وترافق ذلك -حسب الكاتب- مع حملة عالميَّة تشيطن حماس وتتهمها بالإرهاب، وترى فيها عائقًا أمام تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط – ولم يخلُ الأمر من وجود قوى عربية وإقليمية فاعلة ضاقت ذرعًا بحماس- وسببًا في إفساد علاقاتها الخارجية وإستراتيجياتها الأمنية والتنموية.
وقال: إن اتهام حماس بالإرهاب هو مجرد أداة لمنع أي عمل مقاوم مشروع ضد الاحتلال.
الاستهداف لمقاومة شعبنا
ويشدد محسن على أن النتيجة الواضحة لهذا النقاش هو أن أولئك الذين يتحدثون عن عالم بلا حماس، لا يقصدون حماس بذاتها فقط، وإنما يستهدفون مقاومة الشعب الفلسطيني وقواه الحية والحرة، يريدونه عالمًا يفرض بيئة مناسبة لاستمرار الاحتلال والظلم وقهر الشعب الفلسطيني.
وأضاف: يريدون شعبًا فلسطينيًا بلا إرادة، شعبًا يرقص على أنغام الاحتلال، شعبًا بلا أظفار ولا أسنان؛ وهو ما لن يكون!!
وشدد على أنه بدلًا من ذلك، يجب أن يَنصَبَّ الجهد العالمي على إيجاد عالمٍ بلا استعمار.. عالمٍ بلا احتلال.. عالم بلا مشروع صهيوني استعماري إحلالي توسعي عدواني.. عالم يحترم الإرادة الحرة للشعوب.
وأكد ضرورة أن يَنصبّ على الضغط على "إسرائيل"، لا على المقاتلين من أجل حريتهم، عالم يتوقف عن التهرّب من الاستحقاق الذي سيحدث، عاجلًا أم آجلًا، وهو تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال.
هل حماس هي العائق؟
وفند الباحث محسن المزاعم الإسرائيلية والغربية بارتباط حالة عدم الاستقرار بحركة حماس، مذكّرا بأن حماس نشأت كحركة سنة 1987، بعد نحو أربعين عامًا من قرار تقسيم فلسطين، وحرب 1948 وإنشاء الكيان الإسرائيلي.
وتساءل: ماذا فعل محبو السلام والاستقرار طوال أربعين عامًا لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولتطبيق قرارات الأمم المتحدة؟! هل كانت حماس هي العائق والمشكلة؟!
وبعد ثلاثين عامًا من اتفاق أوسلو الموقع سنة 1993- حيث كانت تأمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال خمس سنوات، يتساءل محسن مجددا: من الذي عطّل تنفيذ الاتفاق؟ ومن الذي دمّر مسار التسوية؟ من الذي دمّر حلّ الدولتين؟ ومن الذي حوّل تجربة أوسلو ومسار التسوية إلى كارثة على الشعب الفلسطيني؟!
يجيب بتساؤل إضافي: أليس الطرف الإسرائيلي هو الذي ضاعف أعداد المستوطنين، وصادر الأراضي، وقام بتهويد المقدسات، وحوّل السلطة الفلسطينية إلى كيان وظيفي أمني يخدم الاحتلال؟
كما تساءل: على فرض أنه لم تكن هناك "حماس" طوال الفترة الماضية، هل كان الإسرائيليون سيعطون الفلسطينيين دولة كاملة السيادة في الضفة والقطاع؟ أم أن المشكلة في جوهر الأيديولوجية الصهيونية، والعقلية الإسرائيلية الحاكمة صانعة القرار التي ترفض ذلك؟!
محاولات شطب حماس .. فشل متكرر
واستعرض الباحث محسن عدة محطات جابهت فيها حماس محاولات شطب نهائية، منها على سبيل المثال، بعد قيام حماس في الفترة 25/2-3/3/1996 بعدة عمليات؛ ثأرًا لاستشهاد يحيى عياش، هزت الكيان الإسرائيلي، حيث سارعت القوى الغربية الكبرى والكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية ودول العالم بعقد مؤتمر دولي أسمته: "مؤتمر صانعي السلام" في 13 مارس / آذار 1996 في شرم الشيخ بمصر؛ لدعم مسار التسوية ومحاربة "الإرهاب".
وأشار إلى استخدام السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة- كل وسائل القمع والبطش- بحملة شعواء ضد حماس لمحاولة اجتثاث كل ما له صلة بالتيار الإسلامي المقاوم.
ومن الناحية العملية -وفق الكاتب- لم تترك السلطة حجرًا على حجر، وتمكنت من تفكيك معظم إن لم يكن كل خلايا المقاومة، ونجحت إلى حد بعيد في ضرب البنية التنظيمية لحماس، وفي خنق قاعدتها الشعبية.
ماذا تحقق خلال غياب حماس؟
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأربع التالية، استتبّ الأمر للسلطة، وتولّت هي وأجهزتها الأمنية "التسعة" تلبية المطالب الإسرائيلية، وتحقيق "معايير الجودة" المستهدفة. ولكن لم يفعل الاحتلال الإسرائيلي شيئًا سوى متابعة برامج التهويد والاستيطان، واستخدام مسار التسوية كغطاء لاختراق المنطقة العربية والإسلامية والتطبيع معها، وتكلل الأمر بفشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو/ تموز 2000.
والسؤال الذي يفرض نفسه -بحسب الكاتب-: لقد كانت تلك الفترة – عمليًا- "عالمًا بلا حماس"، فلماذا لم تتحقق التسوية السلمية الموعودة؟
وأوضح أنه لهذا السبب فقدَ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أيَّ أمل بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية الذي يسعى إليهن وهو ما كان له دور أساس في دفعه لدعم انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر /أيلول 2000، بل ومشاركة عناصر فتح فيها شعبيًا وعسكريًا.
أما النتيجة الثانية، وفق محسن، فهي أن حماس خلال وقت قصير جدًا استعادت عافيتها، وتقدمت لتقود المقاومة المسلحة، ولتحصل على التفاف جماهيري غير مسبوق؛ تكلل بفوزها الساحق في انتخابات المجلس التشريعي 2006.
كما أشار الكاتب إلى تكرار محاولة إيجاد "عالم بلا حماس" على يد السلطة الفلسطينية في رام الله منذ 2007 ولسنوات عديدة في الضفة الغربية، مبينا أنها (حماس) عانت ولا تزال تعاني من "بطش السلطة"، ومعه البطش الإسرائيلي والخبرة الأميركية، ومطاردتها، ومن إغلاق مؤسساتها، وضرب بناها التنظيمية، متسائلا ماذا كانت النتيجة بعد 16 عامًا؟!
يجيب: النتيجة أن حماس هي الفصيل الأكثر شعبية في الضفة، أو على الأقل الفصيل الأساس المنافس لفتح! وإلا فلماذا تهرَّبت قيادة فتح من استحقاقات الانتخابات، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في ربيع 2021، وما زالت تتهرب منه حتى الآن؟! وحتى في قطاع غزة، فإن الحصار المضني، وخوض خمس حروب مدمرة على مدى 16 عامًا لم يزيدا حماس إلا قوة وشعبية!!
وتوجه للاحتلال الإسرائيلي، بقوله: إذا كانت الضفة الغربية تحت احتلالكم المباشر وغير المباشر، وفشلتم على مدى 36 عامًا في اجتثاث حماس، حتى بوجود شريك فلسطيني معكم، ولا تزال في أَوَج شعبيتها؛ فماذا تتوقعون على فرض أنكم تمكنتم من إعادة احتلال القطاع؟! لماذا الإصرار على "تجريب المُجرّب"؟ وعلى "إعادة اختراع العجلة"؟!
إرادة الاحتلال.. أم إرادة الشعب؟!
ويسأل محسن هل طرح فكرة "العالم بلا حماس"، يعكس إرادة الاحتلال وحلفائه، أم إرادة الشعب الفلسطيني؟!
ويتساءل: هل للاحتلال الإسرائيلي وحلفائه حق الوصاية على الشعب الفلسطيني؟ وهل من حقهم فرض معاييرهم لاختيار الشعب الفلسطيني ممثليه وقيادتَه؟ وما هذه الدرجة من الوقاحة والغطرسة أن يُقرر العدو شكل ومواصفات قيادة شعب هو ضحية الاحتلال؟!
والسؤال البديهي الثاني، وفق محسن: لماذا يسعى العالم الغربي والمطبّعون العرب وحلفاؤهم إلى تكييف الأوضاع في فلسطين وَفق رغبات الاحتلال ومعاييره، وبما يريح "إسرائيل"؟ بدلًا من السعي وَفق مئات القرارات الدولية وبديهيات حقوق الشعوب في تقرير المصير، إلى تكييف الأوضاع لصالح إنهاء الاحتلال وممارسة كافة الضغوط عليه لإجباره على ذلك؟!
وشدد على أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي – كـ"دولة فوق القانون"، بحيث يتم تأمين احتلاله وضمان استمراره في إخضاع شعب آخر- هو الحالة الشاذة التي يجب أن تزول.
وذكّر بأن حماس حكمت قطاع غزة وفق أغلبية فلسطينية انتخبتها، وهي لم تأتِ بإذن "إسرائيل" ولا أميركا، ولا بموافقتهما، حتى تبقى إذا رضِيتا أو تذهب إذا غضبتا؛ فليس هذا شأنهما.
المؤشرات الواقعية
وأشار إلى أن المؤشرات تظهر أنه بعد أكثر من 75 يومًا من العدوان الإسرائيلي الوحشي المدمر على قطاع غزة، أن شعبية حماس ما زالت عالية ومتصاعدة ولا تزال الحاضنة الفلسطينية تلتف حولها في داخل فلسطين وخارجها.
وأكد أن أسلوب المذابح والمجازر عمّق الرغبة لدى الشعب الفلسطيني في الانتقام وفي تقديم المزيد من التضحيات لإنهاء الاحتلال.
ورأى أن الرغبة الإسرائيلية المجنونة للوصول إلى "عالم بلا حماس"، لم تزد حماس إلا قوة، بل ورفعت قدرها فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا وعالميًا كحركة مقاومة وتحرر؛ في الوقت الذي انكشف فيه أكثر وأكثر الوجه القبيح للاحتلال.
وتظهر آخر استطلاعات الرأي- التي صدرت عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في 13/12/2023 – تصاعدَ شعبية حماس، والمزيدَ من الالتفاف حول خط المقاومة، ووجود أغلبية ساحقة تطالب باستقالة محمود عباس.
حماس والمجتمع الدولي
ويثير نقطة أخرى عما إذا كان العالم بلا حماس، هل سيكون أفضل لدعم المجتمع الدولي قضيةَ فلسطين؟!
يجيب بأن الدراسة الموضوعية لمسار تفاعل العالم مع قضية فلسطين- وتصدرها الأجندةَ الدوليةَ، وارتفاع نسبة التصويت لها منذ أن نشأت حماس وحتى الآن (1987-2023)- تشير إلى أنه كلما كانت هناك مقاومةٌ وأجواء انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال وصعودٌ لدور حماس، فإن هذه النسبة تزداد في تصويت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي تفاعل العالم رسميًا وشعبيًا.
وأكد أنه كلما سيطر تيار التسوية وفرض حالة من "الهدوء"، تراجعَ الاهتمام والدعم الدولي ونسب التصويت في الأمم المتحدة؛ واستغل ذلك الجانب الإسرائيلي لمزيد من الاستيطان والتهويد باتجاه إغلاق الملف الفلسطيني، وفرض تصوراته التي تشطب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته. وقد كتب عن هذه الظاهرة باحثون متخصصون أمثال د. وليد عبد الحي.
