قال الأمين العام لحزب فدا، صالح رأفت، إن مشروع القانون الذي قُدم للكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على المستوطنات يمثل في جوهره مخطط الضم ويتضمن فرض سيطرة إسرائيلية على كل مناطق "ج" وليس فقط مساحة المستوطنات.
وأضاف "رأفت" في تصريحٍ له أن هذا "المشروع يقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة تجمع ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعاصمتها القدس الشرقية".
وبيّن أنهى في حال إقرار هذا القانون فقد تقدم إسرائيل قبل نهاية هذا الشهر بضم بعض التجمعات الاستيطانية المحيطة شرق القدس.
وتابع "رأفت": "إن تأجيل الضم ما هو إلا خداع للعالم والمؤسسات الدولية وفقاعة إعلامية، لما واجه هذا المخطط المشؤوم من رفض دولي".
وأكد على أن القيادة الفلسطينية تتابع تحركاتها مع كل المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل سواء في المؤسسات الدولية أو كل دولة على حدة لمنعها من الإقدام على تنفيذ خطة الضم.
وأردف: "إن أي مواجهة شاملة ستتطور إلى انتفاضة كبرى في عموم الأراضي الفلسطينية، مدعومة من الفلسطينيين في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، وجاليتنا في مناطق اللجوء والشتات".
وأكمل: "ما يجرى يومياً من هدم للمنازل في عموم الضفة الغربية والمزارع الفلسطينية وتحديداً في مناطق الأغوار والخليل ما هو إلا نهج إجرامي إسرائيل".
وشدد "رأفت" على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بقرارت الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، وذلك لإحباط المخططات الاسرائيلية.
وبيّن أن الاتفاق الذي وقع بين فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي على "دعم مشاريع بنية تحتية في مناطق "ج" بمبلغ خمسة ملايين يورو في المناطق المهددة هو رد فلسطيني – أوروبي على سياسة الحكومة الإسرائيلية".
