قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم مسنًا فلسطينيًّا بإطلاق النار تجاهه خلال محاولته شرح طبيعة الإعاقة التي يعاني منها أبناءه بعد اعتقالهم من منزلهم في مدينة غزة.

وأفاد المرصد في بيان له، الجمعة، أنه تلقى معلومات بأن قوة إسرائيلية طلبت من سكان بناية سكنية للمسن كامل محمد نوفل (٦٥عاما) وهو موظف متقاعد في وكالة الأونروا، في حي الشيخ رضوان في غزة، بالخروج من البناية.

وأضاف: إثر خروج السكان وهم إلى جانب المسن المذكور زوجته فاطمة جميل تمراز (٦٣ عاما) وثلاثة من أبنائه وزوجاتهم وأبنائهم وأغلبهم من ذوي الإعاقة (صم وبكم، وضعف نظر)، وعددهم جميعا 23 شخصًا منهم 9 أطفال أصغرهم بعمر 4 أشهر.  وبعد محاولة احتجازهم من الجنود الإسرائيليين وعدم تمكنهم من السير وفق تعليمات الجيش لإعاقة بصرية ليلية يعانون منها مما استدعى من المسن نوفل أن يشرح للجنود باللغة العبرية التي يجيدها، أن أبناءه حسام (40 عامًا) وأحمد (36 عاما) ومحمود (32 عاما) وابنته وفاء (31 عاما) هم من الصم والبكم، أطلق عليه الجنود النار مباشرة دون أن يسمحوا له بالتوضيح أمام البقية، ما أدى لمقتله على الفور، أمام أفراد أسرته. وانتشر الجنود في المنطقة وحجزوا باقي أفراد الأسرة الذين لم يتضح ماذا حدث معهم حتى الآن.

وأكد الأورومتوسطي أن فرقه تواصل العمل للتحقق من مصير باقي أفراد الأسرة، معبرًا عن قلق البالغ على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الفاقدين القدرة على الكلام، خلال تعرضهم للاستجواب من الجنود الإسرائيليين.

وأشار إلى فرقه مستمرة في توثيق المزيد من جرائم الإعدام الميداني والتصفية الجسدية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين خاصة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة حيث تجري عميات دهم واسعة للمنازل.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين ينفذون عمليات القتل والإعدام الميدانية كسياسة ممنهجة في تلك المناطق كجزء من عمليات انتقام وترهيب ضد المدنيين، مبررين هذه الجرائم بأنهم سبق أن طلبوا من السكان التوجه إلى جنوب وادي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يمعن في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بحق المدنيين في قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي التي ترقى إلى حالة التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأضاف الأورومتوسطي إنه يوثق بشكل يومي مزيدًا من عمليات القتل المباشر التي ينفذها جنود إسرائيليون ضد مدنيين عزل خلال مداهمة منازلهم في غزة، في ظل عدم صدور مواقف جادة وحقيقية من المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي يشجع ارتكاب مزيد من الفظائع الإنسانية ويتيح الإفلات من العقاب.
 
وشدد الأورومتوسطي على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية بشكل ممنهج ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.

وفيما طالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مصير باقي أفراد أسرة المسن نوفل، والإفراج عنهم وضمان سلامتهم، فإنه يجدد مطالبته بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء.

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار فورًا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولًا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.