أعدمت قوات الاحتلال أمس الجمعة، رجلاً أثناء نزوحه رفقة زوجته وأبنائه من شمال قطاع غزة، إلى جنوبه عبر شارع الرشيد "البحر" غرباً.

وأفادت تقارير صحفية أن الرجُل قد تخطى حاجز "نتساريم"؛ إلا أن جيش الاحتلال صوَّب الرصاص على رأسه وتركه ينزف حتى نهشت الكلاب جسده ثم ارتقى شهيداً.

وقال شهود عيان إن مركبة تابعة للأمم المتحدة انتشلت جثمان الشاب وسلمته لطواقم الإسعاف، والذي بدوره نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أغراض الشهيد وحقائبه التي كان يحملها ملقاة بجانبه، بعد وصوله إلى المستشفى.

ليست المرة الأولى..

وليست هذه المرة الأولى التي يتعمد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف النازحين والمدنيين، بعد أمرهم بالتوجه إلى جنوب القطاع، فقد ارتقى عشرات الشهداء والمصابين خلال عمليات النزوح المتكررة.

ووثقت تقارير صحفية خلال أشهر الحرب مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين أثناء نزوحهم من أماكن شمال القطاع إلى جنوبه، ولعل أبرز هذه المجازر قصف الشاحنة التي وقعت منتصف أكتوبر/ 2023، على طريق وادي غزة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي أعدم جيش الاحتلال السيدة الفلسطينية سلام محمد عودة (52 عاما)، والتي تم استهدافها بإطلاق نار مباشر من طائرات كواد كابتر أمام أفراد عائلتها، رغم رفعها الراية البيضاء وهي تحاول النزوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 43 ألفاً و764 شهيداً، إضافة إلى 103 آلاف و490 مصاباً بجروح متفاوتة، بينها خطيرة وخطيرة جداً، جراء استهداف المدنيين والآمنين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

مطالبات دولية..

وتصنف مؤسسات حقوقية هذا النوع من الاستهداف بـ"التصفية الميدانية والإعدام"، إذ أوضح الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تصريحات سابقة، أن جنود الاحتلال يطلقون عمداً النار في العديد من الحالات، ويُثدِمون على التصفيات الجسدية، ضد الشبان المدنيين، فيما يجري التنكيل بشكل مهين بالنساء والأطفال، مؤكدا رصد ارتفاع في عمليات الإعدام الميداني

وحث الأورومتوسطي على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

وطالب الأورومتوسطي في بيان سابق تابعته "وكالة سند للأنباء"، بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

ونادى بالتحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.

بدورها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال بالتحقيق في تقارير حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في قطاع غزة.