تتجه أنظار العالم غداً الخميس إلى مدينة لاهاي في هولندا حيث تقع محكمة العدل الدولية، تلك المحكمة التي من المقرر أن تنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وعلى غير عادتها، تبدو دولة الاحتلال مهتمة هذه المرة بهذه الدعوى، ليس لأنها موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948، وحسب، بل لكونها تأتي في سياق انفضاض المجتمع الدولي عن إسرائيل وعدم تبينه لروايتها التي حاولت الترويج لها بعد الـ7 من أكتوبر.

ففي الثاني عشر من كانون أول/ ديسمبر الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ذلك القرار الذي أيدته 153 دولة، وعارضته 10 دول فقط.

إسرائيل مارست الإبادة

وعن حيثيات الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا، يقول رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين إحسان عادل:"تنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية،على أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية التوجه لمحكمة العدل الدولية في حال رأت أن إحدى الدول لم تلتزم بما جاء فيها".

ويشير "عادل" إلى أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ذكرت أن الجيش الإسرائيلي مارس وبتوجيهات من القيادة السياسية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسمحت بالتحريض على ارتكاب المجازر في وسائل الإعلام.

وكان عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين قد أطلقوا خلال الحرب، عدة تصريحات وصفوا الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية والإرهابيين"، في حين طالب أحد الوزراء بإلقاء قنبلة ذرية على القطاع.

ويوضح "عادل": "تستند الدعوى أيضاً على أن إسرائيل مارست القتل الجماعي بحق مجموعة عرقية وقومية (الشعب الفلسطيني) وألحقت بهم أذىً جسدي وعقلي وفرضت عليهم ظروفاً معيشية قاسية".

ويلفت إلى أن منع الغذاء والدواء والمياه والمحروقات ووضع إعاقات أمام عمليات الولادة للنساء الحوامل من خلالاستهداف المشافي ومراكز الرعاية الأولية، كان بقصد تدمير أفراد هذه المجموعة بشكل كلي أو جزئي.

ويتابع حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" :"لذلك نرى أن دولة الاحتلال تقرر ولأول مرة أن تمثل أمام هذه المحكمة للدفاع عن نفسها، وقررت تشكيل فريق قانوني يترأسه البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو".

وكانت دولة الاحتلال قد قررت عام 2004 عدم حضور إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وتجاهلت القرار الذي صدر عنها بحجة عدم اعترافها بسلطة المحكمة.

وتخشى النيابة العامة في إسرائيل من أن تنسب محكمة العدل الدولية ارتكاب دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، بينما حذّر خبراء قانونيون مؤيدون لإسرائيل قادة الجيش من خطر إصدار أمر من المحكمة يطالب بوقف فوريلإطلاق النار.

الرئيس الإسرائيلي يهاجم جنوب أفريقيا

وقبل عدة أيام، هاجم رئيس دولة الاحتلال "إسحاق هرتسوغ"، جنوب أفريقيا بسبب رفعها الدعوى أمام المحكمة الدولية، متهماً الدولة الأفريقية بـ"النفاق".

وأضاف خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن:"لا يوجد شيء أكثر بشاعة وسخافة من هذا الادعاء"، حسب زعمه.

وتابع:"سنكون هناك في محكمة العدل وسنعرض قضيتنا المتمثلة في استخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل، وبموجب القانون الإنساني الدولي".

توقعات إيجابية

من ناحيته، يتوقع أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية: أن تستجيب المحكمة الدولية لطلب جنوب أفريقيا بإجبار إسرائيل على اتخاذ تدابير مؤقتة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى.

ويكمل:"هذا يعني الطب من إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وهو الأمر الذي لن تلتزم به دولة الاحتلال، وهو ما يعني إحالة الأمر لمجلس الأمن على اعتبار أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعةللأمم المتحدة".

ويضيف: "لا أتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، وربما تعمل على تمرير القرار بالامتناع عن التصويت لعدة اعتبارات سياسية وعسكرية، ليس أقلها خشيتها من تمدد الحرب لتشمل دولاً أخرى في الأقليم".

ويشدد بدوية خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" على أن لائحة الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا قوية من الناحية القانونية، استندت فيها على تقارير صدرت عن مؤسسات دولية، بما يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة سواء من خلال السلوك الحربي على الأرض أومن خلال تصريحات مسؤوليها.

في المقابل، يرى أستاذ القانون الدولي أن الدعوة الإسرائيلية المقابلة تقوم على مبدأ حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وأن المقاومين في غزة استخدموا المدنيين كدروع بشرية، وهي حجج ضعيفة يمكن تفنيدها بسهولة.

ويلفت إلى أن إسرائيل تخشى من القرار الذي سيصدر عن المحكمة ومتخوفة منه بشكل حقيقي، لأنها تعرف تبعات ذلك من الناحية السياسية والدبلوماسية وحتى الاقتصادية لأنه سينص على تعويض المتضررين من هذه الجرائم.

ويؤكد بدوية على أن المطلوب في هذه المرحلة أن تنضم دول أخرى عربية وإسلامية لدولة جنوب أفريقيا في هذه الدعوى، والبدء بحراك دبلوماسي عربي وفلسطيني فعال، واستثمار هذا القرار والبناء عليه.