قد تختلف الأماكن وتتباعد أوقات اللقاءات بين قيادات الصف الأول للتنظيمات الفلسطينية، إلا أنها رغم ذلك، لم تعد تحظى بأي ترقب من الشارع الفلسطيني، أو بسقف توقعات عالٍ، من شعب فقد الأمل بإصلاح ما أفسدته السياسة.

تلك الآمال الضحلة بإيجاد عصًا سحرية للخروج من المأزق الذي تعيشه الحالة الفلسطينية في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واستفراده بالفلسطينيين، وما تشهده العلاقات الفلسطينية الداخلية، يعبّر عنها أيضًا محللون ومراقبون، استبعدوا الانتقال لمرحلة توافقية جديدة، تجُبُّ ما قبلها من خلافات فلسطينية داخلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة غدًا الأحد، بدعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفصائل، عقب العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة جنين ومخيمها في الثالث من تموز/ يوليو الجاري.

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين أيمن يوسف، لا يعوّل على لقاء القاهرة بأي آمال، ويصفه بأنه سيكون أقل مما هو متوقع، مستعبدًا أن ينتهي بمخرجات حقيقية.

ويقول "يوسف" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ "ما يميّز اللقاء هذه المرة، أن الدعوة جاءت من الرئيس محمود عباس وتماشت معها مصر، وبالتالي لم يكن دور مصري واضح".

ويكمل: "أتوقع أن يميل الاجتماع للخطابات دون أن ينتج عنه مخرجات حقيقية، وفي نهاية الاجتماع سيكون هناك بيان يركز على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي له، وإعادة تعريف المشروع الوطني، وبالتالي سيغلب عليه العموميات والإنشاء الوصفي ويكون خاليا من الآليات والإطار الزمني".

ويأمل بأن يكون الحديث عن انتخابات والتوافق على آليات النضال والمقاومة وعلاقتها بالبعد السياسي والدبلوماسي إحدى مخرجات الاجتماع.

ويستدرك ضيفنا: "لكن هذا الأمر مستبعد في هذه المرحلة، لذلك أعتقد أن الاجتماع سيكتسب أهمية إعلامية، لكن لن ينعكس بشكل عملي وإيجابي على الأمر الواقع".

وحول عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الاجتماع، يرى "يوسف" ذلك أنه "مؤشر سلبي جدًا"؛ لأن الجهاد وذراعها العسكري "سرايا القدس"، جزء أساسي من التشكيلات العسكرية في نابلس وجنين، وبالتالي عدم مشاركتها سيُخرج الاجتماع من إطاره الإيجابي.

ويردف: "إذا لم تتفاعل السلطة الفلسطينية مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين المحسوبين على الجهاد الإسلامي، أعتقد أن النقاش سينصب على الحوارات بين فتح وحماس، وهما سلطتين في غزة والضفة لهما مشاريعهم في ظل الظروف الحالية".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، صرّح قبل أيام بأن حركته لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن معتقليها.

ويعقّب "يوسف": "السلطة في أزمة، وكذلك حماس أمام الخيارات المتعلقة بالمقاومة وعملية الردع ووجود حكومة إسرائيلية يمينية، ما يجعل الخيارات الفلسطينية ضئيلة، لذلك التركيز سيكون على استشكاف آفاق، أو الدعوة لاجتماعات أخرى على مستوى الصف الأول أو الثاني من القيادات السياسية".

ويبيّن: "حاليًا السلطة تحاول أن تعتبر هذه المرحلة كتكتيك، لأن الوضع صعب وتحاول أن تستثمر سياسيًا في مخرجات معركة جنين الأخيرة، لا سيما وأن الاحتلال لم يعط أي فرصة للسلطة خلال السنوات الأخيرة".

من ناحيته، يقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي، فيشير إلى أن الاجتماعات السابقة التي تمت على مستوى الأمناء العاميين للفصائل أو ممثلي الفصائل ولم تفض لشيء حقيقي، كما أنها كانت تتم وفقًا لظروف خارجة عن السياق الفلسطيني، وليست نابعة عن الإرادة الفلسطينية، وهذا الذي يضعف مثل هذه الاجتماعات.

ويقول: "اجتماعات الفصائل قاطبة منذ بدء الأزمة بينها قبل نحو 17 عامًا، جاءت إما من جهة خارجية، وإما في سياق رد الفعل على ما قامت به إسرائيل".

ويُكمل: "وهو ما يعني استخدام طبيعة العلاقة ما بين الفصائل الفلسطينية إما كورقة ضغط على الطرف الإسرائيلي وتحديدًا من قبل قيادة منظمة التحرير، بمعنى أنه كلما كان هناك ضغط على السلطة يتم التلويح بإمكانية التوافق مع حركة حماس".

ويضيف "الشوبكي" لـ "وكالة سند للأنباء: "الأمر الثاني، أنه تم استخدام العلاقات الفلسطينية الداخلية من قبل دول وقوى إقليمية ودولية، بمعنى أن كل دولة ما تبحث عن دور ما في الشرق الأوسط، يتم استدعاء الفصائل في محاولة الحوار، بمعنى عدم وجود حافز ذاتي يدفع الأمناء العامين للفصائل للإقدام على أي تطور أو أي إنجاز".

وفي سؤالنا له، لماذا لا نتوقع الشيء الكثير من هذه الاجتماعات، يجيب: "لأنه لا يوجد رؤية واضحة من الفصائل مجتمعة لكيفية إدارة العلاقات في المرحلة القادمة، بل لا يوجد رؤية واضحة للمؤسسة الفلسطينية.

ويتساءل ضيفنا: "حتى لو قلنا أن الأمناء العامين سيقدموا على تغيير شيء ما، فهل لديهم القدرة على إجابة حاسمة؟ أم ستبقى الاتفاقيات بنفس الطريقة التي وقعت فيها اتفاقيات سابقة، كاتفاقيات مكة والاتفاق الوطني والدوحة وصنعاء والشاطئ؟".

ويكمل: "بمراجعة كل هذه الاتفاقيات سنجد أنها تحدثت بالعموم، يؤخذ عليها أنها تحتوي على عبارات قابلة للتأويل حسب الرغبة الفصائلية، فبعد توقيعها يفسر كل فصيل الاتفاقية بناء على رغبته، لكننا كمراقبين لا نتوقع أن يكون هناك مخرجات حقيقية لهذا الاجتماع".

المطلوب..

ومع قتامة المشهد وصعوبة التنبأ بأمل، يشير "الشوبكي" إلّا أن السنوات الأخيرة حملت إجابة أفضل من إجابة أي محاولة محلل أو مراقب، وفق قوله.

ويُتابع: "عام 2021 عندما هبّ الناس في مدينة القدس ضد سياسات الاحتلال، ثم تدخلت مدن الضفة كداعم ومساعد، ومن ثم تدخل الفلسطينيون في الداخل المحتل، وبعدها قطاع غزة، حينها تلاشت الفروق بين الفلسطينيين، ليست فقط تلك الفروق بين حماس وفتح".

ويلفت إلى أنّ "حقيقة الأمر هو أن الانقسام الحاصل بين الفلسطينيين، هو ما بين الشتات وفي الأراضي المحتلة، ما بين أراضي الـ 67 والـ 48، وما بين القدس وغيرها، بمعنى أن هناك انقسامات فرضتها إسرائيل بحكم الجغرافيا والأمن، وننظر إليها على أنها أمر طبيعي".

ويستطرد: "في عام 2021 أعيدت الأمور لنصابها، الجغرافيا بقيت كما هي، وإسرائيل كما هي، لكن الفلسطيني تجاوز كل هذا الأمور معنويًا على أقل تقدير، وبدأنا نشهد تشكيلات نضالية فلسطينية عابرة للفصائل".

أما عن المطلوب، فيحدثنا: "أن نقتدي بأولئك الذين تجاوزوا أرضياتهم الأيدولوجية وأطرهم التنظيمية وجعلوا البوصلة للنضال بكافة صوره وتجلياته، وإذا عدنا لعام 2021 فإن أبرز تجلي هو نضال الشعب الفلسطيني، الذي يمكن لكل الشعب الفلسطيني أن ينخرط فيه".

ويرى "الشوبكي" أن النضال العسكري هو نضال نخبوي، لا يمكن إلا لشريحة بسيطة أن تنخرط فيه، وأن المعركة الفلسطينية هي معركة إبقاء الصراع مفتوحًا وليس حسم الصراع.

ويُضيف: "من المنطقي جدًا أن يبقى الصراع مفتوحًا بأقل الأضرار للمجتمع الفلسطيني، فليس من مصلحتنا كفلسطينيين أن يكون الصراع عسكريًا في معركة نحن ندرك فيها أن المطلوب إبقاء الصراع مفتوحًا بحيث لا نسمح لإسرائيل بحسمه في هذه المرحلة".

ويختم بالقول: "هذه رؤية الفصائل الفلسطينة، لكننا للأسف لا نسير وفقًا لرؤيتهم بقدر ما نسير بناء على رؤى أصحاب نفوذ في هذه الفصائل".