أمرت محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها ضدها جمهورية جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة، في نص القرار الذي تلاه القضاة، إن على "إسرائيل" أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل".
وأضافت المحكمة أن على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة إن على "إسرائيل" أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
وفي بداية الجلسة، قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها".
وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
كما أضافت أنها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.
وأقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
