أعرب زعيم كتلة حزب الخضر في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب ووتر دي ڤريندت، عن فخره "بالموقف الثابت للائتلاف الحكومي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل".

ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على صفحتها في موقع "فيسبوك" اليوم السبت، عن ڤريندت، قوله إنه "ستكون هناك ضوابط أكثر صرامة على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة".

وتابع النائب البلجيكي: "هذا هو المنطق فقط؛ لأن القانون الدولي ليس قصاصة ورق".

وقررت الحكومة البلجيكية، الأربعاء المنصرم، وسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانها الاحتلال "بشدة".

ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقرر الاتحاد الأوروبي منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.