وصف الخبير القانوني الدكتور أحمد الأشقر قرار محكمة العدل الدولية بالدعوى المقامة ضد إسرائيل، بأنه "إيجابي من حيث المضمون سلبي من حيث النتيجة الحكمية"، منتقدًا عدم صدور قرار بوقف الأعمال القتالية، كما فعلت المحكمة في النزاع الروسي الأوكراني.
وقال الأشقر، وهو رئيس الاتحاد العربي للقضاة سابقاً، في تعليق صوتي له على حسابه على فيسبوك تابعته "وكالة سند للأنباء": انتظرنا هذا القرار طويلا وانتظرنا على الأقل ما يلزم إسرائيل إلى حد ما باحترام القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة، خاصة أن جرائمها مشهودة أمام العالم.
وأضاف: "لما تتصدى أعلى محكمة في العالم لهذا الموضوع أعتقد كان يجب أن يكون القرار مختلفا على الأقل".
وأوضح أن الخطير في القرار أنه يسمح باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ويعطي إسرائيل فرصة لأن تقدم خلال شهر التدابير التي تقوم بها لمنع الإبادة الجماعية.
وبيّن أنه بعد 110 أيام تأتي دولة جنوب أفريقيا تقول لهم هناك إبادة جماعية تمارس في غزة، أوقفوا الأعمال القتالية لأن هناك خطرا على المدنيين، وهذا مدعم بتصريحات قادة الأمم المتحدة، وهذه المحكمة جزء من مؤسسات الأمم المتحدة.
وأوضح: "نحن نتحدث عن حيثيات قبلت المحكمة فيها الدعوى وصلاحية النظر في الدعوى، وهو أمر جيد"، مبينا أن المحكمة استندت في حيثيات الطلب لتصريحات مسؤولين دوليين واستندت لتصريحات مسؤولين إسرائيليين قالوا عن أهل غزة حيوانات، وتحدثوا عن قطع الكهرباء والماء والقتل، وكل هذا مستمر.
وقال: "القرار حمل إدانة لإسرائيل، وكل هذا جيد، لكن إذا قاد إلى أمر إسرائيل بوقف العمال القتالية"، منبهًا إلى أن الحيثيات والاستدلالات التي استندت إليها المحكمة والاقتباسات التي عرضتها لقبول الدعوى تعكس إقرارها بوقوع إبادة جماعية، لذلك كان يفترض أن يكون القرار مختلفا.
وأشار إلى أن القرار يعني في خلاصته استمري يا إسرائيل في الحرب ولكن اتخذي تدابير لمنع الحرب وأرسلي لنا تقريرا خلال شهر.
وأضاف: "يموت الناس كل يوم والمحكمة تقول (لإسرائيل) قدمي تقريرا خلال شهر، رغم أنها في استدلالاتها وحيثياتها قالت إن هناك إبادة في غزة".
ورأى أنه كان من الواضح مع الغالبية الساحقة التي صوتت للقرار أنه كان قرارا توافقيا "ندين إسرائيل ولكن لا نلزمها بوقف النار"، وعدّ ذلك شكلا من أشكال الصفقة "خذوا ما تريدون لكن تجنبوا إحراج إسرائيل وأمريكا والغرب عموما بوقف الحرب".
ورأى أنه ليس مطلوبا من الفلسطينيين أن يصفقوا لقرار غير متوازن ولم يحقق الحد الأدنى المطلوب فلسطينيان، معتقدًا أن إسرائيل ستجد أي مخرج لرفع تقريرها للمحكمة وتستمر في ارتكاب مزيد من القتل والتدمير والتهجير.
وقارن بين هذا القرار وبين القرار الذي اتخذته المحكمة إزاء النزاع الروسي الأوكراني، حيث أمرت بتعلق العمليات العسكرية، ورأى أن ذلك يعني أن المحكمة ميزت بين الفلسطيني والأوكراني ورأت في حياة الأوكراني أنها تستحق وقفًا للأعمال القتالية.
قرار المحكمة
وأمرت محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها ضدها جمهورية جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة، في نص القرار الذي تلاه القضاة، إن على "إسرائيل" أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل".
وأضافت المحكمة أن على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
