استنكرت "لجنة المتابعة" للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بما ورد في البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني.

وكان لازاريني قد أعلن عن إنهاء وكالة الأونروا عقود عدد من موظفيها في غزة بناءً على وصفته الفصائل الفلسطينية بـ "ادعاءات صهيونية" حول تورط "مزعوم" للموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.

وعبّرت الفصائل في بيان لها اليوم السبت تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، عن رفضها إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقوم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها.

ونددت "لجنة المتابعة" وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بـ "الإرهاب أو الأعمال البغيضة". وأكدت أن "هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا، ويعتبر تجاوزًا خطيرًا لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها".

ونبهت إلى أن وكالة الأونروا مهمتها الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.

وأكملت: "من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية".

وأفاد بيان لجنة المتابعة: "في تلك المحرقة قتل عشرات آلاف المواطنين، منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي".

وحذرت اللجنة، من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة "مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان".

وطالبت، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي. مؤكدة: "نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين فيها، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم".

ودعت الفصائل الفلسطينية، إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال قطاع غزة.