رفضت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، ما جاء في رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" "فيليب لازارني" واعتبرتها خضوعًا للضغوطات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت "اللجنة" في بيان صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، إن الرفض جاء نتيجة أن رسالة "لازراني" تتضمن جمل تبريرية وتهديدات مبطنة ومغالطات.

ورأت أن هذا يؤشر إلى إصرار إدارة "الأونروا" على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.

وأشارت "اللجنة" إلى أن الرسالة تتضمن مغالطات نظامية وقانونية هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة و"أونروا" إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين.

وأكدت أن هذا "السيف المسلط" يستغل لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة.

وجددت "اللجنة" التأكيد أن الأزمة المالية هي مشكلة يتوجب على الأمم المتحدة و"أونروا" حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني.

وذكرت المفوض العام بأن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا وفقاً للقرار الأممي 194، يلزمها بتقديم الخدمات للاجئي وضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي أيضًا.

وتابعت "من البديهيات أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية لأونروا"، مؤكدةً ضرورة أن تفرق الوكالة بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية وحقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية.