قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مزدوجة بتنفيذه جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء استهدفت ثلاثة فلسطينيين، أحدهم جريح، داخل مستشفى مدني في جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن الفلسطينيين الثلاثة تمت تصفيتهم من قوة إسرائيلية خاصة، تخفى أعضاؤها بملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس تمريض وأطباء في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 أفراد على الأقل اقتحمت مستشفى "ابن سينا" في جنين، وهم يتخفون بملابس مدنية، ثلاثة منهم بملابس أطباء (سترة بيضاء) وتمريض (الزي الأزرق) إضافة إلى آخرين تخفوا بملابس نسائية؛ أحدهم يحمل حقيبة طفل رضيع أخفى بها السلاح، وآخر كان يدفع شخصًا على كرسي متنقل لتسهيل وصولهم إلى الطابق الثالث من المستشفى ومن ثم قتل الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وأوضح أن أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أشهروا أسلحتهم فجأة عند اقترابهم من غرفة الجريح "باسل أيمن الغزاوي" الذي كان يعاني إصابة خطيرة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأعدموه مع شقيقه "محمد" الذي كان يعتني به، وصديقهما "محمد وليد جلامنة" الذي كان يرافقهما في المكان من مسافة صفر، قبل أن ينسحبوا من المكان.
وشدد الأورومتوسطي على أن ما اقترفته القوات الإسرائيلية يمثل جريمة مركبة تعددت فيها انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء باقتحام مستشفى مدني يحظى بالحماية، أو ارتكاب جريمة غدر عبر التخفي بزي الأطباء والتمريض والملابس المدنية، إضافة إلى تنفيذ جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد أفراد لا يشكلون خطرًا على أحد، بمن فيهم شخص كان جريحًا بحالة الخطر، في وقت كان بإمكانها اعتقالهم، إلى جانب الاعتداء على الطواقم الطبية وترويعهم.
وأقر جيش الاحتلال في بيان أنه اغتال من خلال عملية مشتركة مع "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، والوحدة الشرطية الخاصة، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال وجودهم في مستشفى بزعم أنهم يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية على غرار ما جرى في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إن بيان الجيش الإسرائيلي بشأن قتل الشبان الثلاثة يأتي في إطار استمرار استخدام ما حدث في السابع من تشرين أول/أكتوبر لتنفيذ جرائم مروعة وانتقامية، مشددًا على أن تصفية جريح بحالة خطرة هو أمر ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية للجرحى، ويشكل جريمة حرب، وكذلك الحال بالنسبة للغدر والتخفي بالزي الخاص بالأطباء والممرضين والمدنيين.
وأضاف أن هذه الجريمة امتداد لما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من استباحة للمستشفيات والطواقم الطبية وانتهاك جسيم آخر للحماية الخاصة الدولية المكفولة لهما، تحت دعاوى ومزاعم لم تثبت صحتها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 380 فلسطينيًّا استشهدوا منذ أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص جيش الاحتلال ومستوطنين، منهم عدد كبير تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
