تقدمت الجزائر، مساء أمس الاربعاء، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن أمس اجتماعا طارئا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، إن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".

وشدد بن جامع في كلمته على ضرورة "ضمان المساءلة والمحاسبة. حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة".

وتابع: "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".

وأكد مندوب الجزائر أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها".

وبيّن أن هذه التدابير التحفظية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، "ولا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن، ولابد من وقف إطلاق النار فورا".

وأردف أن "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.