قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القيادة متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في "إسرائيل".
وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء: "ستواصل القيادة بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين".
وأكدت على أهمية "الحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة".
وأردفت: "نعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة لشعبنا ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي ونظامه العنصري، واستمرار الجهد الدبلوماسي".
ونوهت إلى ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
واستطردت الخارجية: "حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية".
ولفتت النظر: "مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع لن تمر".
وعبّرت عن رفضها محاولات فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزأة منقوصة.
واعتبرت الخارجية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع.
وذكر بيان الخارجية، أن سياسة المجتمع الدولي "تُشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية".
واستدركت: "هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضًا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية".
وبيّنت أن "المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيّد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلًا للقانون الدولي والشرعية الدولية".
