ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، 1593 اعتداءً بحق الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.

وأوضح في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الانتهاكات تركزت في محافظة الخليل بـواقع 291 اعتداء، تلتها محافظة القدس بـ 203 اعتداءات ثم محافظة نابلس بواقع 200 اعتداء.

وبين "شعبان" أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق في المزرعة الشرقية.

وأشار إلى قيام المستوطنون بسرقة 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين، في حين استولت قوات الاحتلال على 82 مركبة.

كما استولت قوات الاحتلال على 7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، وسرقت 60 رأسا من الماشية.

وأسفرت هجمات المستوطنين عن اقتلاع وحرق ما مجموعه 836 شجرة؛ منها 473 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم وقلقيلية ونابلس والخليل، إضافة إلى سرقة أكثر من 70 رأسا من البقر، كما نفذوا 9 عمليات سرقة معدات مزارعين، و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

وهدم قوات الاحتلال 62 منشأة فلسطينية، في 58 عملية هدم خلال يناير، منها 22 مساكنا مأهولا ومسكنين غير مأهولين و16 منشأة زراعية وغيرها.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل والقدس وقلقيلية وبيت لحم، كما أصدرت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها 26 إخطارا لهدم منشآت تركزت في محافظات القدس ونابلس والخليل.

وبين "شعبان" أن الاعتداءات "باتت تأخذ شكلا جديدا وخطيرا يتمثل في عنوانين إضافيين، الأول في الغرامات الباهظة التي يفرضها مجلس المستوطنات على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، والتي تصل إلى مئات آلاف الشواكل، في آلية جديدة من أجل التضييق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل".

ونوه إلى أن العنوان الثاني يتمثل بالأوامر العسكرية التي باتت تنشرها أجهزة الاحتلال من أجل الاستيلاء على الأراضي، ومن أجل تطبيق فكرة المناطق العازلة التي اقترحها سابقا المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وحذر شعبان، من السياسة الجديدة التي يتبعها الاحتلال هذه الأيام بمنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي وفق الأوامر العسكرية، والتي تتعارض تماما مع القوانين الدولية السارية والتي تحكم عمل الاحتلال في الأرض المحتلة.

وأكمل: "هذه الإجراءات حالت دون وصول المواطنين إلى أكثر من نصف مليون دونم من أراضيهم نتيجة اعتداءات المستوطنين وإغلاقات قوات الاحتلال الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية في الفترة الأخيرة".