قالت مؤسسات الأسرى إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3484 معتقلا حتى نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي، بينهم 40 طفلًا على الأقل، و11 امرأة.

وأشارت مؤسسات الأسرى، في معطيات حقوقية اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء"، إلى تصاعد كبير في أعداد المعتقلين الإداريين، موضحة أن هذا العدد لم يُسجل فعليًا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.

وبينت أن جريمة الاعتقال الإداري هي التحوّل الأبرز على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.

وتابعت: "منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 3400 أمر اعتقال إداري (بين أوامر جديدة وتجديد)".

وأكملت: "وسجّل شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري حيث بلغت 1120 أمر اعتقال".

وأضافت أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون ثاني/ يناير بلغ 3484 معتقلا، وغالبية من أصدر الاحتلال بحقهم أوامر اعتقال إداري هم ممن جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

واستطردت: "استهدف الاحتلال من خلال أوامر الاعتقال الإداري كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيين، ونواب، علمًا أنّ عدد الأسرى بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320 معتقلًا".

وأوضحت أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ على الأقل 40 طفلًا، وعدد المعتقلات إداريًا بلغ 11 معتقلة، وعدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بلغ 21 صحفيًا، بينهم صحفية.

وتستخدم قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه "بالملف السري".