رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي طلبات استئناف تقدم بها عدد من الأسرى الفلسطينيين، للاعتراض على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال سلمت أمس الإثنين، ردودا بشأن طلبات استئناف تقدم بها 38 معتقلا إداريا، وتمثلت الردود بالرفض، باستثناء واحد.
ووفق القائمة التي نشرتها الهيئة والنادي، فقد قبلت سلطات الاحتلال استئناف الأسير لؤي منجد القزاز، فيما رفضت طلبات الأسرى: بدر الدين علي زيود، جلال داود عبيد، منتصر بالله سعيد مطير، مهدي محمد زكارنة، حمزة جمال عطا، خالد محمد الفسفوس، حسن أحمد نواورة، يحيى عمار وحيدي، وديع يوسف موسى، جهاد أنور عودة، حسن بدر سلمية، عمار فايز عرفات، ربيع محمد نايفة، أحمد مصطفى رضوان، عمرو رائد نصار، محمد يسري سدر، محمود كمال خليل، زيد حسين أبو رياش، محمد ناصر قاطوني، رائد أحمد السودي، رامي رشيد هلال، ينال عمار بني عودة، محمود مازن إبراهيم، إياد عبد الجبار، عيسى محمد النطاح، ماجد سهم الليل نزال، صهيب عبد الروؤف حميدي، محمود فيصل زقلة، محمود كمال خليل، علي يوسف أبو غنام، محمد ميزر صعابنة، محمد بلال ياسين، مصعب غسان نجدي، عرفات جمال رمضان، موسى مفلح أبو زيادة، قتيبة عيسى بالو، أحمد محمد مرجان.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعقد محاكم الاحتلال بين الحين والآخر جلسات استئناف بناء على طلب المحامين للطعن بأوامر الاعتقال الإداري، لكن غالبية هذه الطلبات تقابل بالرفض.
وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن 99% من طلبات الاستئناف التي يقدمها محامو الأسرى الإداريين إلى محاكم الاحتلال، يتم رفضها بتوصية من المخابرات الإسرائيلية.
