حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على سلب معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، حق التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح فارس، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن المصادقة بالقراءة التمهيدية التي تمت أمس الأربعاء، تأتي في سياق تعديل ما يسمى بـ "قانون الدفاع العام"، حيث قَدم المشروع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست "سيمحا روتمان" من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بالإضافة الى أعضاء آخرين في الكنيست.

وأشار إلى أن مشروع القانون حصل على تأييد 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى ما يسمى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.

وبيّن فارس أن هذا النشاط القانوني الصهيوني المتطرف يهدف الى حرمان أسرى قطاع غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في دولة الاحتلال، وفي ذات الوقت يمنع المحامين الفلسطينيين أو الأجانب من الوصول لهم في أماكن احتجازهم السرية.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من قطاع غزة، بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم.

وأكد فارس على أن هذه المصادقة تدلل على مدى استهتار دولة الاحتلال الإسرائيلي بالنظام القضائي العالمي، مضيفًا: "لا يعقل أن يطول هذا الصمت ونحن نشاهد نمو الجريمة واتساعها دون أي مساءلة، حيث أصبحت العقوبات والاعتداءات روتين يومي اعتاد عليه أسرانا وأسيراتنا، الذين يواجهون أبشع هجمة عليهم، وربما تكون الأكثر خطورة وتعقيداً في تاريخ الحركة الأسيرة".

وطالب فارس المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التطرف الاسرائيلي، وأن تمتلك الجرأة في مواجهة دولة الاحتلال والعاملين لديها في الجهاز القضائي الرسمي، والذي لديه تبعية مطلقة للاجهزة العسكرية الاسرائيلية، وفق قوله.

وأردف: "مشروع القانون الذي قدم أمس يؤكد أن دولة الاحتلال دولة عصابات تتشكل من منظومة متكاملة من كل قطاعاته، وأنها لا تعطي أي اعتبار للمبادئ العامة للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني".

وأعرب فارس عن قلقه على المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، والذين يمارس بحقهم كل أشكال الجريمة في ظل تعتيم شامل.

وقال: "نحن كمؤسسة رسمية لا نعلم شيئاً عنهم، لا عن أعدادهم الحقيقية ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية وأماكن احتجازهم"، محذراً من ارتكاب جرائم قتل وإعدام بحقهم، كما أن كل الشهادات التي تم الحصول عليها من العدد القليل ممن أفرج عنهم تؤكد أن المعاملة معهم تفتقد لكل الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية.