عبّر مقررو الأمم المتحدة، عن رفضهم لقرارات بعض الدول منع التظاهر السلمي لدعم غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أن ذلك يتعارض مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية.

وشدد المقررون في بيان مشترك، الثلاثاء، على أن "القيود المفرطة" التي تفرضها الدول على المجتمع المدني في محاولته حماية حقوق الإنسان والدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في غزة "ليست صحيحة".

وطالبوا بضرورة السماح للتظاهرات السلمية في مختلف دول العالم لدعم غزة في مواجهة العدوان المستمر عليها منذ 131 يوما.

وأضاف البيان أن "هذه القيود تتعارض أيضا مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية بموجب القانون الدولي".

ودعا المجتمع الدولي لضمان حق التظاهر السلمي، مشددا أن "الاحتجاجات السلمية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الجرائم الوحشية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.