قالت محكمة العدل الدولية إن "الوضع الخطير" في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في ردّها على طلب جنوب أفريقيا باستخدام سلطة المحكمة لوقف العملية العسكرية التي يخطط لها الاحتلال في رفح، مساء اليوم الجمعة، أن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن "تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا"، مؤكدة أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة".

وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي –الشهر الماضي- باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ويهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إليها هربًا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.

والثلاثاء الماضي، أعلنت جنوب أفريقيا أنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية برفح، وتحديدا ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.