دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محكمة العدل الدولية لتطوير قرارها بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأمر واضح بوقفه، مرحبة بقرار المحكمة بضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية –مساء الجمعة- إن "الوضع الخطير" في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت حركة حماس في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء": "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابةً للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكّدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت حركة حماس المحكمة الدولية "لتطوير قرارها إلى أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقفِ هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة".

وتابعت: "لقد قضى أكثر من ألفين وسبعمائة من الشهداء بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكّد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدّياً كافة الدعوات التي تحذّر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".

وطالبت "حماس" مجلس الأمن الدولي تحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في قطاع غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فوراً إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة التي يشنّها ضد المدنيين في قطاع غزة، وتمنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي –الشهر الماضي- باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.