صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة، مساء أمس الأربعاء، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين.
وقال حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن 99 من أصل 120 عضوًا بالكنيست صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويقول الإعلان الإسرائيلي إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أشارت الأسبوع الماضي إلى خطة أمريكية عربية، يتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تشمل جدولًا زمنيًا صارمًا لإقامة دولة فلسطينية.
كما قالت كل من بريطانيا وفرنسا إنهما تدرسان الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.
ونقل موقع الكنيست الإسرائيلي عن نتنياهو قوله بعد التصويت: "لا أتذكر العديد من عمليات التصويت التي صوّت فيها الكنيست بأغلبية 99 من أصل 120 عضوًا".
وأضاف نتنياهو أن "فرض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط لن يحقق السلام، بل سيعرض دولة إسرائيل للخطر".
وقدّم نتنياهو التهنئة لأعضاء الكنيست، بما في ذلك أعضاء المعارضة، الذين صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح القرار.
كما غرّد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، قائلًا إن "شعب إسرائيل متحد في معارضته لقيام دولة فلسطينية"، داعيًا "الأصدقاء في العالم لعدم العمل ضد دولة إسرائيل وتعريض وجودها للخطر"، على حد وصفه.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فقال في تغريدة "طالما أنا في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية".
من جهته، علق زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد "لقد صوّت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب".
وعلى الجانب الآخر، شجبت حركة “حماس” تصويت الكنيست، وقالت في بيان أصدرته الأربعاء إن "رفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية، هو استمرار لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق شعبنا في التحرّر والاستقلال، واستخفاف بالمجتمع الدولي وبالمقررات الأممية التي تؤكد على حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير".
واعتبرت "حماس" أن تصويت الكنيست "يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس بايدن".
