قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين كجرائم قائمة بحد ذاتها، والتي تشكل بذات الوقت أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها خلال عدوانه على قطاع غزة منذ ما يقارب خمسة شهور.

وعرض "الإعلامي الحكومي" في بيان أصدره اليوم الأحد، لأبرز وأهم الجرائم الإسرائيلية في القطاع، وأولها الجرائم ضد الأشخاص.

وشملت هذه الجرائم القتل العمد، إذ قتل الاحتلال 30,000 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء، والذين يشكلون 72% من مجموع الشهداء، سواء من خلال تعمد توجيه هجمات ضد هؤلاء المدنيين بصفتهم هذه ودون أن يكون لهم أي مشاركة في الأعمال الحربية، أو من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الخارجة عن نطاق القانون والقضاء.

وشملت كذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، إذ اعتقل الاحتلال 2,600 مواطنا، وهناك إفادات تؤكد ممارسة الاحتلال التعذيب بحق هؤلاء الأسرى المعتقلين، ومعاملتهم معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

ويضاف إلى ذلك الترحيل أو النقل القسري، إذ أجبر الاحتلال 2 مليون فلسطيني على النزوح القسري والإجباري من منازلهم ومناطق سكناهم، فضلا عن جريمة أخذ الرهائن واتخاذ مئات المواطنين رهائن كدروع بشرية خلال العدوان، خاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة.

ومن هذا النوع من الجرائم الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية، إذ نفذ مئات آلاف عمليات القصف ضد المدنيين وضد الأهداف المدنية وبشكل واضح، خاصة ضد المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية المختلفة.

وكذلك الاعتداء على كرامة الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال، وجرّدهم من ملابسهم وأجبرهم على التعري ونقلهم بصورة حاطة بالكرامة إلى مناطق حدودية ومارس ضدهم الإهانة.

ولفت الإعلامي الحكومي إلى سياسة التجويع كأسلوب من أساليب الحرب التي يمارسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وذلك من خلال فرض حصار مشدد على جميع سكان قطاع غزة، وحرمانهم بشكل متواصل من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والتموينية، وإطلاق النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء، وقتل عشرات المواطنين كانوا في طريقهم للحصول على الغذاء والمساعدات.

ومن الجرائم أيضا الاستخدام غير المشروع للأسلحة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، إذ ألقى الاحتلال 70,000 طن من المتفجرات على البيوت الآمنة المدنية في قطاع غزة، ومسح مربعات سكنية بالكامل من خلال قصفها بالصواريخ والأسلحة غير المشروعة، بينها ما يعرف بالقنابل الغبية، هذا عدا عن استخدامه للفسفور الأبيض والأسلحة الحرارية والقذائف العنقودية والمسمارية ضد الفلسطينيين.

ومن بين هذه الجرائم الإخفاء القسري، إذ اعتقلت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل تعسفي يقدر عددهم بـ 2,600 حتى الآن، والرقم مرشح للزيادة، ومن ثم رفضت إعطاء أي معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لأطول فترة زمنية ممكنة.

وتناول الإعلامي الحكومي مجموعة من الجرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، وأهمها التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية، إذ دمر الاحتلال أكثر من 500 مسجد وكنيسة، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360,000 وحدة سكنية مدنية، وأكثر من 31 مستشفى، وعشرات المراكز الحيوية المدنية.

ويضاف إلى ذلك نهب الممتلكات العامة أو الخاصة، إذ سرق الاحتلال أكثر من 300 مليون شيكل وهي قيمة ما سرقه من الأموال والذهب والمصاغات والممتلكات الثمينة للمواطنين خلال نزوحهم أو اعتقالهم، أو من بيوتهم، ومن المؤسسات الفلسطينية، وقد اعترفت بذلك العديد من وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

ومن بين هذا النوع من الجرائم استهداف وتدمير بالممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية، إذ دمر الاحتلال أكثر من 200 موقع ثقافي وتراثي وأثري عمرها أطول من عمر الاحتلال بقرون وعقود ممتدة، بعضها يعود لقبل 1400 عام و800 عام.

وكذلك استهداف المستشفيات والوحدات الطبية، حيث تعمد الاحتلال توجيه هجمات عسكرية ضد المستشفيات والوحدات الصحية في جميع مناطق قطاع غزة، لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة، وتعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بصحة الفلسطينيين، ونتيجة هذه الاستهدافات، خرج عن الخدمة 31 مستشفى من أصل 35 مستشفى.

وتطرق بيان الإعلام الحكومي إلى الجرائم ضد العدالة، وشملت التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل، فقد انتهك الاحتلال كل القوانين الفلسطينية، وعمل على تغييرها بشكل خارق للقانون الدولي.

وكذلك الاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية، إذ مارس الاحتلال الانتهاكات والقتل والحرق والتدمير والاستهداف ضد الطواقم الإنسانية الدولية والمحلية بشكل فظيع، وكذلك اعتدى على العديد من القوافل الإغاثية التي كانت تحمل المؤسسات والإمدادات التموينية للمدنيين.

ومارس الاحتلال الاعتقال التعسفي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وطبق على العديد منهم قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، المخالف للقانون الدولي.

ومن هذه الجرائم جريمة التجسس، والتي مارسها الاحتلال على مدار الساعة بشكل واضح على المدنيين وعلى كل المؤسسات، بشكل غير قانوني وغير أخلاقي.

كما مارس الاحتلال الغدر آلاف المرات ضد المدنيين والأطفال، وأقل هذه المرات هي دعوة المدنيين للتوجه إلى المناطق الآمنة، وعندما يتوجهون للمناطق التي يزعم أنها آمنة؛ يقوم بقصفهم وقتلهم.

وأخيرا استخدام الأسلحة المحظورة، حيث استخدم الاحتلال عشرات الأسلحة المحرمة والمحظورة دولياً، وأقل هذه الأسلحة هي الفسفور والقنابل الغبية، حيث تم استخدامها ضد الأطفال والنساء والمدنيين.