كشف انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن حي الزيتون في غزة، تفاصيل جريمة بشعة اقترفتها تلك القوات، بحق شاب فلسطيني بعد اعتقاله وقتله بدم بارد.

وأكدت مصادر لوكالة سند للأنباء أن انسحاب قوات الاحتلال أتاح العثور على جثة شاب مقيد اليدين بقيود بلاستيكية، قرب مصنع الستار على شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ودهسته جنازير الدبابة.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الذي لم تعرف هويته وحققت معه ثم قتلته بدم بارد، قبل أن تدهسه الدبابة.

وسبق أن وثقت منظمات حقوقية فظائع مروعة وإعدامات وتصفيات جسدية ارتكبها جنود الاحتلال ضد معتقلين ومدنيين في قطاع غزة منذ الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

 وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له في 28 فبراير الماضي، إنه وثق تنكيل وتعذيب الجيش الإسرائيلي  فلسطينيين في قطاع غزة بطرق سادية، من خلال تعمده إيقاع أذى نفسي وجسدي شديد وترك آثار فارقة على أجسادهم بعد اقتحام منازلهم ومراكز الإيواء أو في الطرقات والممرات الإجبارية للإخلاء من دون مبرر، وهو ما يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ما تزال ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكد الأورومتوسطي في بيان له أنه تلقى شهادات صادمة وأجرى مقابلات شخصية مع ضحايا ممارسات تعذيب وحشية اتخذت طابع السادية خلال عمليات الاحتجاز والتحقيق واستجواب فلسطينيين من قطاع غزة، تركت آثارًا وندبات عميقة وعديدة على أجسادهم وصحتهم الجسدية والنفسية، حيث مورست تلك الاعتداءات فيما يبدو بدافع الانتقام ومعاقبتهم على نحو جماعي لكونهم فلسطينيين، بحسب الشهادات التي جرى توثيقها.

وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى عشرات الشهادات عن تعرض فلسطينيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي منازلهم ومراكز النزوح والأحياء التي يتواجدون بها، بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة والإذلال، إلى جانب المس بكرامتهم الشخصية، مشيرًا إلى أنه رصد تعمد الجنود ترك آثار وعلامات لا تزول بسهولة على أجساد الضحايا، وممارسة مستوى ساديًّا من التعذيب ضدهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن جميع هذه الممارسات تدلل على أن الجنود الإسرائيليين يستهدفون السكان في غزة ويتعمدون إيقاع الألم الجسدي والنفسي الشديد والخاص بهم كفلسطينيين في إطار استهدافهم كجماعة قومية، في تجسيد فعلي لجريمة الإبادة الجماعية. 

وأبرز أن هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الجنائي، وتختص بنظرها والتحقيق فيها ليس فقط المحاكم الدولية، بل كذلك المحاكم الوطنية للدول، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، وجنسية الجاني و/أو الضحية، وبحسب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كون أن حظر جريمة التعذيب يعتبر من القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تفرض التزامًا دوليًّا على جميع الدول بمساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.